الاستفادة من التكنولوجيا.. أبرز توصيات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

انطلاق فعاليات جلسات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية لليوم الثاني
أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والدستورية وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية في 43 دولة أفريقية، خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، العديد من المقترحات والتوصيات حول الجلسة الختامية للمؤتمر.
وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز التعاون القضائي الأفريقي في القضايا المحورية التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة، بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والأفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات التي تتم خلال هذا العام حول الموضوع الرئيسي للاتحاد الأفريقي المقرر لعام 2019، وهو "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد في أفريقيا".
كما أكدت التوصيات البدء في المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الأفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذلك انتشار المعلومات المغلوطة بالإضافة إلى استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة القضائية.
وأكدت التوصيات ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة، وكذلك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تحسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلى من الاستقلال المالي.
كما أشارت التوصيات إلى مراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعة النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بأفريقيا للارتقاء إلى أعلى مستويات النزاهة والاستقلال، ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.
وتابعت التوصيات تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية في بلداننا الأفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وإنفاذ القوانين البيئية الحالية على محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعية ونظامنا البيئي.
واختتمت التوصيات أنه إدراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 واعترافا بالأهمية القصوى للحفاظ على تقليد التقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهيئات القضائية في الدول الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ إعلانات القاهرة، تقرر عقد المؤتمر كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، وكذلك الموافقة على عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهيئات القضائية في القارة الأفريقية.
وانطلق المؤتمر منذ يومين وعلى مدار 3 أيام بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الأفريقية، وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق إستراتيجية أفريقيا 2063 بإطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الأفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية أفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيسا وعضو محكمة دستورية وعليا أفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.