محاكمة مدير القضايا بالأوقاف لارتكابه مخالفات مالية وإدارية (مستند)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 226 لسنة 60 قضائية مدير عام إدارة القضايا بهيئة الأوقاف للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد العظيم مأمون، مدير عام إدارة القضايا بهيئة الأوقاف لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف اعتمد قبل إحالته للمعاش مذكرة إدارة التمليك بهيئة الأوقاف بشأن الطلب المقدم من محمد جاد سيد، بقول المبلغ المعروض منه رغم سابقة رفض الطلب مما ترتب عليه شطب الدعوى رقم 2812 مدني جزئي شمال القاهرة والمقامة ضده.
وكان وزير الأوقاف وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.