زعيم الأغلبية: مصر أمام لحظة تاريخية ونوافق على مبدأ تعديل الدستور

رئيس البرلمان: تعديل مواد الدستور لن يخرج عن تقرير اللجنة العامة
قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر إننا أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، موضحا أن نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
ووجه القصبي تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التي مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014، وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مؤكدا أنه في ضوء أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور، وفى ضوء أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان، وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.
وتابع القصبي: في ضوء أن دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية، وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات في تنظيم الحكم، مستهدفين العديد من الأهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتي ظهر الواقع العملى قصورها الشديد.
واستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في شئونه المشتركة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.
وأكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا في طلب التعديل، وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذي أعد بكفاءة ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه.