10 معلومات عن علاقة الملك فاروق بالمجلس الأعلى للجامعات

يمثل المجلس الأعلى للجامعات الركن الأكبر في رسم سياسات التعليم العالي في مصر منذ إنشائه في عهد الملك فاروق.
وترصد "فيتو" 10 معلومات عن تاريخ المجلس الأعلى للجامعات:
- صدر المرسوم الملكي للملك فاروق الأول ملك مصر بإنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1927
- صدر المرسوم الملكي بالقانون رقم (496) لسنة 1950 الذي ينص على إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير المعارف العمومية؛ بهدف التنسيق بين الجامعات فيما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية وإنشاء كراسي الأستاذية ومعادلة الشهادات الأجنبية والترقيات والأكاديمية، وغير ذلك من الأمور.
- ثم صدر القرار الجمهورى بقانون رقم (508) لسنة 1954 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات يشكل من أعضاء كلهم جامعيون (مديرو الجامعات ووكلاؤها وعضو عن كل جامعة يختاره مجلسها وثلاثة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي).
- عقد المجلس الأعلى للجامعات الجلسة رقم (1) بتاريخ 2 أكتوبر 1954 وقد ضم كل من جامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، ورأس الاجتماع الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة.
- أعيد تنظيم المجلس الأعلى للجامعات بعدة قوانين متتالية هي القانون رقم 345 لسنة 1956، والذي أتبعه القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية.
- ولدعم استقلالية الجامعات المصرية ومناقشة كافة شئونها صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات، وقد نص في مادته رقم (12) على أن يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه أنشطتها المختلفة، والجامعات المصرية التي يسير عليها هذا القانون.
- تم تعديل نص المادة (18) من قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 142 لسنة 1994 لتصبح على النحو التالى: يشكل المجلس الأعلى برئاسة السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي.
- يضم في عضويته رؤساء الجامعات، وفي حال غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
- عقد المجلس منذ نشأته عام 1954 ما يقرب من 667 اجتماعًا حتى الآن، بحث خلالها العديد من الموضوعات والقضايا الجامعية، كما شارك أيضًا بالرأي في مختلف قضايا العمل الوطني باعتباره أحد المؤسسات الفاعلة على المستوى القومى.
- يضم المجلس أيضا خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.