«الأعلى للجامعات».. صاحب الموازنة «الضعيفة»

فى الوقت الذى ينادى فيه جميع الخبراء فى مصر بالاهتمام بالجامعات إلا أن الدولة لم تهتم بموازنة المجلس الأعلى للجامعات الذى أنشئ بمرسوم ملكى بالقانون رقم (496) لسنة 1950، وأعيد تنظيمه بعدة قوانين متتالية هى القانون رقم 345 لسنة 1956، وتبعه القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية. ولدعم استقلالية الجامعات المصرية ومناقشة كافة شؤونها، صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات. يتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات. يتحدث الدكتور مغاورى دياب، رئيس جامعة المنوفية السابق، عن المجلس: مهام المجلس هى التنسيق بين الجامعات وإعداد السياسات التعليمية والبحثية للكليات والمعاهد التابعة للمجلس، والذى من المفترض أن تحصل كل جامعة على مساحة لأن تمارس دورها بشكل مستقل وهذا لا يحدث. وأضاف دياب: المجلس يحمل مهام ثقيلة وكثيرة، وعلى عاتقه جزء كبير منها يجب أن يرفع عنه، حتى يؤدى عمله بشكل جيد، مشيراً إلى أنه تم تقديم طلبات كثيرة من قبل بتقليل سلطات المجلس، وأن تكون إشرافية فقط فى بعض الأمور، وأن يتم تشكيل مجالس أمناء بكل جامعة تتولى أمورها بنفسها لرفع هذه المهمة عن المجلس، وأيضاً اللائحة الداخلية للكليات، ولم يتم الاستجابة لها.
وتابع: ضعف موازنة المجلس وعدم قدرته على إيجاد تمويل مناسب نقطة سلبية للمجلس، وهو الأمر الذى يدفعه إلى فتح نظم تعليمية خاصة مثل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، لتوفير ميزانية للمجلس أكثر من توفير فرصة علمية حقيقية للطلاب.
وشدد دياب على أن المجلس يوجد به الكثير من السلبيات، أهمها المجاملة لرؤساء الجامعات، وبالتحديد فى عملية إنشاء كليات جديدة بجامعات غير مؤهلة لذلك، ولكن من باب المجاملة تتم الموافقة لرئيس الجامعة على إنشائها، ما يؤدى إلى تخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل، مثلما أصدر القضاء الإدارى حكما بإغلاق كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، لأنها لا توجد بها مقومات إنشاء الكلية، وإذا تم تطبيق هذا القرار على باقى الجامعات الحكومية فسيتم إغلاق ما لا يقل عن 10 كليات. واعتبر الدكتور دياب أن المجلس يؤثر فى استقلال الجامعات، ودائماً ما يتدخل فى الشؤون الداخلية لها، ولا بد لكل جامعة أن يكون لها حرية التصرف فى برامجها ومنشآتها وميزانيتها، بعيداً عن المجلس، ولكنه لا يسمح بهذا، ولا تستطيع الجامعات أن تأخذ قرارات منفردة إلا بعد الرجوع للمجلس.