حقائق وأرقام حول الزواج والطلاق في مصر

تفاصيل مشروع قانون «قومي المرأة» للأحوال الشخصية..5 سنوات لتوثيق الزواج العرفي..عدم السماح بسفر الأبناء إلا بموافقة الوالدين.. تغليظ العقوبات على الزوج لتراخيه في إثبات الطلاق..والزواج يبدأ من 18 عاما
أكد المجلس القومي للمرأة أن معظم الإحصاءات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حول الزواج والطلاق في مصر غير دقيقة.
وقال المجلس إن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن عدد عقود الزواج بلغ نحو 913 ألف حالة في 2017، بلغ عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة، وهو ما يعني أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج في 2017، وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية أيضًا.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المطلقات في مصر في 2017 بلغ نحو 460 ألف سيدة، بحسب تعداد السكان لعام 2017.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه تم في عام 2017 عقد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وثلثا هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة، و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة، وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية لتقنين حالات الزواج المبكر، أي التي تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون.
وفيما يتعلق بحالات الطلاق، بلغ عدد حالات الطلاق التي وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة نحو 10 آلاف حالة، تمثل 5% من حالات الطلاق التي وقعت في 2017.
وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9.364 حكم في عام 2017، وتمثل 4.5% من إجمالي حالات الطلاق في العام، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الطلاق تتم بعيدًا عن المحاكم.
وتشير بيانات نشرة الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك نحو 4400 حالة عودة للزوج بعد الطلاق، ونحو 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة حدثت في 2017.
وأضافت البيانات أن تقدير عدد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين باستخدام النسب المنشورة في المسح السكاني الصحي لعام 2014 وبيانات عدد الأطفال من تعداد 2017، وتوضح هذه التقديرات أنه في 2017 بلغ عدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأم فقط والأب على قيد الحياة 778 ألف طفل، وعدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأب فقط والأم على قيد الحياة يبلغ 162 ألف طفل، وهو ما يعني أن نسبة الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع أحد الوالدين والطرف الآخر على قيد الحياة لا تتعدى 3% من إجمالي الأطفال أقل من 15 سنة.