قومي المرأة يكشف معدلات الزواج والطلاق الحقيقية في مصر

أكد المجلس القومي للمرأة أن معظم الإحصاءات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حول الزواج والطلاق في مصر غير دقيقة.
وذكر المجلس - في بيان أصدره اليوم /الخميس/ - أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد عقود الزواج بلغ حوالي 913 ألف حالة في 2017 وعدد حالات الطلاق 198 ألف حالة، وهو ما يعني أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج في 2017، وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية أيضاً.
وأوضح أنه وفقا لهذه الإحصائية ارتفع إجمالي عدد المطلقات في مصر بحلول عام 2017 إلى حوالي 460 ألف سيدة بحسب تعداد السكان لعام 2017، وتشير البيانات الرسمية إلى أنه قد تم في عام 2017 عقد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
وأضاف أن ثلثي هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة، وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية؛ لتقنين حالات الزواج المبكر أي التي تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون.
وفيما يتعلق بحالات الطلاق، ذكر المجلس أن عدد حالات الطلاق التي وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة تبلغ نحو 10 آلاف حالة وتمثل 5% من حالات الطلاق التي وقعت في 2017، وقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9 آلاف و364 حكمًا في العام ذاته، وتمثل 4.5% من إجمالي حالات الطلاق في العام، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الطلاق تتم بعيدًا عن المحاكم.
وتابع أن بيانات نشرة الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن هناك حوالي 4400 حالة عودة للزوج بعد الطلاق وحوالي 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة حدثت الفترة السابق ذكرها.
وأشار إلى أنه تم تقدير عدد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين باستخدام النسب المنشورة في المسح السكاني الصحي لعام 2014 وبيانات عدد الأطفال من تعداد 2017، حيث إنه في 2017 بلغ عدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأم فقط والأب على قيد الحياة 778 ألف طفل، وعدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأب فقط والأم على قيد الحياة يبلغ 162 ألف طفل، وهو ما يعني أن نسبة الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع أحد الوالدين والطرف الآخر على قيد الحياة لا تتعدى 3% من إجمالي الأطفال أقل من 15 سنة.