مجازاة 4 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ومعهد الشلاتين

مجازاة مدير «البحر الأحمر الأزهرية» ومسئول الأمن بسبب مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 36 لسنة 58 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ومعهد الشلاتين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة خالفوا القواعد المنظمة للإجازات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وشمل الحكم مجازاة محمد العماري سيد، ناظر بجدول بمعهد الشلاتين الأزهري بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لانقطاعه عن عمله بمعهد الشلاتين الابتدائي الازهرى بالمخالفة للقواعد المنظمة للإجازات وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحصوله على قيمة راتبه عن فترة غيابه دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بمجازاة عامر حمدان عبد الله، ناظر المعهد بذات عقوبة المتهم الأول بعد ثبوت تراخيه عن اتخاذ اللازم حيال انقطاع الأول عن العمل مما ترتب عليه قيامه بصرف كامل مستحقاته المالية دون وجه حق.
وقضت أيضا خصم أجر شهر من راتب عبد الرحمن تقي أحمد، مسئول الأجازات بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لتقاعسه عن اتخاذ اللازم حيال مذكرات ناظر معهد الشلاتين الأزهري الابتدائي بشأن انقطاع المتهم الأول عن المعهد، والتوقيع على إخلاء طرف الأول مما كان من شأنه صرف الأول لكامل مخصصاته المالية عن كامل فترات الانقطاع دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد عبد الله نصر، مدير شئون العاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لإهماله في الإشراف على أعمال المتهم الثالث مما ترتب عليه عدم اتخاذ اللازم حيال مذكرات ناظر معهد الشلاتين الابتدائي بشأن واقعة انقطاع الأول عن العمل، ووقع على إخلاء طرف الأول، مما ترتب على حصوله على راتبه عن فترة غيابه دون وجه حق.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.