«الأهلي المصري» يوقع على ثلاث اتفاقيات لتمويل عملائه ضمن مشروع مكافحة التلوث الصناعي

بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعدد من قيادات وزارة البيئة والبنك الأهلي المصري، تم توقيع اتفاقيات تمويل بين البنك الأهلي المصري ورؤساء مجالس إدارة 3 شركات كبرى (شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) الفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، لإتاحة تمويل بمبلغ 25 مليون يورو ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، وذلك لمساعدتهم في التغلب على المشكلات البيئية وتحقيق التوافق البيئي تزامنًا مع توقيع الاتفاقيات الفنية الخاصة بتلك الشركات مع جهاز شئون البيئة، بهدف إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3.
وفي كلمته أكد المهندس طارق الملا سعي قطاع البترول الدائم على التنسيق المستمر مع وزارة البيئة في اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها، وبصفة خاصة الصناعات البترولية، حيث يهدف تنفيذ المشروع في المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة وأهمها الفينول، فضلا عن إمكانية إعادة استخدام حوالي 80% من المياه المعالجة والسابق استخدامها في العملية الصناعية، وهو ما يساعد الشركات في تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة للقضاء على الصرف الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا إلى جنب مع الوزارات والجهات المعنية لدمج البعد البيئي في جميع المجالات لتحقيق التنافسية العالمية للمنتجات المصرية؛ مما يساعد على زيادة الصادرات، فضلا عن الوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة، معربة عن شكرها للجهات الممولة للبرنامج والبنك الأهلي المصري لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل، سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على إجراء الدراسات الفنية اللازمة، أو بتقديم تمويل ميسر للقيام بإجراءات التوافق البيئي.
وأكد هشام عكاشة أن إستراتيجية البنك الأهلي المصري تركز على القيام بدور أساسي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي انعكس على إدارته القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث على مدار 20 عاما، والتي بلغ إجمالي التمويل المقدم لها نحو 330 مليون يورو، يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو. فضلا عن إيلاء العناية بجميع الأنشطة الاقتصادية، وبصفة خاصة النشاط الصناعي لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي؛ كونه حجر الزاوية في قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي واستيعابه لعدد كبير من العمالة، بالإضافة إلى كونه مصدر هام لتوفير العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الصناعية وإنتاج السلع البديلة للسلع المستوردة، مؤكدا أن مبادرة الأهلي لتوقيع اتفاقيات التمويل تأتي في إطار تفعيل إستراتيجية البنك في تحقيق رؤية مصر 2030، واتساقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضاف يحيي أبو الفتوح أن البنك الأهلي يهتم بتطوير آلياته من خلال خطة تراعي الأبعاد البيئية عملا على استيعاب التحديات البيئية في مواجهة التوسع الصناعي المتنامي، والذي يتم بمشاركة البنك في عدة مبادرات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم مجموعة من البرامج الائتمانية التي تخدم مشروعات التوافق البيئي، ومنها اتفاقية الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومشروع استبدال المبردات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وبرنامج تمويل مشروعات كفاءة الطاقة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ومشروع تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة التابع لصندوق GGF.