خبير زراعي يحذر من ارتفاع كبير بأسعار البطاطس في 2019

تحذيرات من تكرار كارثة أسعار البطاطس.. 25 ألف جنيه ثمن طن التقاوي بزيادة 40% عن السعر الأصلي.. تجار محافظة البحيرة يمارسون الاحتكار.. وهامش الربح وصل إلى 7 آلاف جنيه
طالب الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بتدخل الدولة لتسعير تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج بهامش ربح عادل، لوقف الفوضى التي ضربت سوق التقاوي منذ أمس وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، يهدد بأن يصل سعر كيلو البطاطس في الأسواق خلال العام المقبل إلى 30 جنيها، بسبب عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس لأسعار تقاويها المرتفعة.
ولفت "فهيم" إلى أن مستلزمات الإنتاج الزراعية هي أحد أركان الأمن القومي في مصر ويجب أن تتدخل الدولة فيها بالتسعير لضمان استقرارها وتوفرها للمزارع بأسعار مناسبة لا تدفعه للعزوف عن الزراعة، لأنها لا تقل أهمية عن الأدوية التي تسعرها الدولة.
وأكد أن المزارع هو الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج والاستهلاك في مصر حيث لا يلقى معاملة التجار والمستهلكين الذين يملكون منابر كثيرة للتعبير عن أنفسهم وتحريك الحكومة لوضع حلول عاجلة لأزماتهم وآخرها أزمة أسعار البطاطس التي وجدت الحكومة حلها في تفريغ ثلاجات البطاطس فقط دون البحث عن أساس الأزمة وهو ترك سوق التقاوي للقطاع الخاص دون رقابة حقيقية، بعد أن كنا حتى تسعينيات القرن الماضي نوفر تقاوينا من العروات الأساسية لزراعة البطاطس.
وكان القرار رقم 669 لسنة 1991 الصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يهدف إلى تنظيم تخزين التقاوي لمنع خلط الأصناف قبل أن يتم تفسيره الآن أنه صدر بغرض منع تخزين البطاطس واحتكارها ومبرر لتفريغها من المخزون.
وتابع: "الدولة كانت هي المستورد الوحيد للتقاوي في حقبة سابقة ليست بالبعيدة من خلال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، قبل أن يزحف القطاع الخاص ونشهد ما نراه الآن، وما حذرنا منه مسبقا أن هناك موجات جفاف ضربت أوروبا وأن الوارد من التقاوي سينخفض لكن لم يلتفت أحد، وأن تدخل الدولة بالتسعير واجب لمنع أي أزمات مقبلة من المنبع، لأننا إن تمكنا من استيراد تقاوي فلن نستطيع استيراد بطاطس مائدة من أوروبا لأن سعر الكيلو لن يكون في متناول المواطنين لذلك فالحل الوحيد هو ضبط سوق التقاوي وتسعيرها".
وناشد فهيم المزارعين بعدم شراء التقاوي حاليا، خاصة هؤلاء الذين يزرعون أراضيهم مبكرا وقاموا بالمعاملات الزراعية اللازمة لاستقبال الأرض للتقاوي، لأنهم صيد للتجار يحاولون من خلال الضغط عليهم فرض سعر جديد على السوق، في حين إذا حدثت مقاطعة خاصة أن أغلب التقاوي لم تصل بعد للموانئ فإن السعر سينخفض بشكل تلقائي نظرا لعدم الإقبال وزيادة المعروض.
وأوضح أن هناك حلولا كثيرة لتعويض المعاملات الزراعية التي تمت في الأراضي المهيأة لزراعة البطاطس حاليا، يمكن أن يلجأ لها المزارعون في فترة مقاطعة التقاوي الفترة الحالية.