كيف تواجه الحكومة الزيادة السكانية؟.. اقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط ب«تكافل وكرامة».. توفير وسائل منع الحمل بالمجان.. إنشاء عيادات لتنظيم الأسرة بالصعيد.. وحملات توعوية بجميع المحافظات أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا واحدا. وأشار إلى أن هذه الحوافز تتمثل في إصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء أنفسهم إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي، الذي يشمل التأمين على كبار السن والتأمين الصحي الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدًا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان، لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها. وقال اللواء كمال عامر: إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث سبق وعقدت 6 اجتماعات، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الذي خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها، إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون. وتابع عامر، أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية، والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد، واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات، يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع كمال، أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة، في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة، وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية. واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة، كل فيما يخصه في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها، حتى لا يكون الدافع لديها إنجاب الأطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين على الزواج على دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج. وشدد رئيس اللجنة على أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح، أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط)، بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية (أب وأم وطفلين). وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول، وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه، ولذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع، وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.
