إثارة الجدل حول «مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق».. آمنة نصير: المرأة تحصل على نسبة من الراتب الشهري للزوج.. سامية خضر: الأفضل تطبيقه على غير العاملة.. رمسيس النجار: نفقة المتعة بديل لها

«مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق» مقترح برلماني أُثير الجدل بشأنه، بعد أن تقدمت به الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر لمجلس النواب، موضحة أنها لن تتوقف عن المطالبة بخروج هذا القانون للنور حِفاظًا على حقوق المرأة المطلقة.
وأضافت النائبة، أنها اقترحت حصول المرأة التي تم طلاقها بعد 5 سنوات من الزواج وفق مشروع القانون على 5% من دخل الزوج، أما إذا طلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، مشيرة إلى أنه لا يجوز طلاق الزوجة بعد 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو نسبة من دخل الزوج.
لمشاهد الفيديو اضغط هنا:
القانون المقدم للبرلمان أثار العديد من التساؤلات بشأن ما الفرق بينه وبين نفقة المتعة والمؤخر اللذين تحتصل عليهما المرأة بعد الطلاق، وهل من الممكن تطبيقه بالفعل؟!
سن قانون
ذكرت النائبة «آمنة نصير»: «اللي قعدت 10 سنين في بيت زوجها تاخد 10% من راتبه، ودي مكافأة نهاية الخدمة، أما اللي قعدت 25 سنة فدي أصبحت مستهلكة لا تنفع تتجوز ولا تنفع تشتغل، لازم نسن ليهم قانونا».
نصف مليون مطلقة
وكشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال برنامج «هنا القاهرة» أن عدد المطلقات في مصر بلغ 460 ألف مُطلقة في مصر، وفقًا لآخر الإحصاءات.
حقوق المرأة بعد الطلاق
تحصل المرأة عند وقوع الطلاق على عدد من الحقوق، أبرزها نفقتي المتعة والمؤخر.
ونفقة المتعة هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم، ويرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة صادقة أن الطلاق لم يقع ليس لعلة بها، إنما لعذر يخص المطلق.
ويشترط لاستحقاق المرأة لنفقة المتعة توافر 4 شروط مهمة، بأن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح، وقوع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.
أما المؤخر هو حق من حقوق المرأة على زوجها ومن حقها أن تطلبه في أي وقت، وواجب على الزوج دفعه وقت الطلاق أو المطالبة به خلال أي وقت أثناء الزواج.
المرأة غير العاملة
وقالت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إن هذا القانون من الأفضل أن يطبق على المرأة غير العاملة باعتبار أنها بلا دخل فيمكن لهذا المبلغ أن يساعدها في ظروف المعيشة.
وأضافت سامية خضر في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن مصطلح «الطلاق» أصبح متداولا بكثرة خلال الأيام الجارية، ومن الممكن أن يساعد تطبيق هذا القانون في الحد من تلك الحالات، مشيرة إلى أن القانون يصلح للمرأة غير العاملة خاصة إذا قضت 25 عامًا في بيت زوجها ترعاه هو والأبناء، وبالتالي أصبحت غير قادرة على العمل فمن الممكن أن يساعدها هذا القانون في نفقة الحياة.
نفقة المتعة
ومن ناحية أخرى، أكد رمسيس النجار، أستاذ قانون الأحوال الشخصية، أن هذا القانون لا داعي له لأن المرأة تحصل على حق المتعة بعد الطلاق من الزوج، والقاضي يحددها بحسب عدد سنوات الزواج.
وتابع النجار في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن أغلب الشباب العاملين حاليًا، مقيدون بشركات القطاع الخاص، فلا يوجد راتب محدد لهم كي يتم تحديد نفقة.