عاطف فاروق يكتب: صحيفة سوابق مستشار الصور الفاضحة.. «الإدارية العليا»: كشفتها 25 صورة في أوضاع مخلة.. ظهر مع كاسيات عاريات.. سلوك معوج منذ توليه الوظيفة القضائية.. صفع زميله وسبه بلفظ خارج (مستندات)

قاضى الصور الفاضحة بمجلس الدولة يطعن على قرار إحالته للمعاش
مفاجآت مثيرة فجرتها المحكمة الإدارية العليا بقضية قاضي الصور الفاضحة، وكشفت النقاب سوابقه واعوجاج سلوكه منذ توليه الوظيفة القضائية، حيث سبق له أن صفع زميله على وجهه وسبه ب "لفظ خارج" وهدده بالاعتداء عليه، وتحدث أثناء مناقشة عن "سفر القضاة للخارج" بألفاظ وعبارات غير لائقة.
25 صورة
بدأت وقائع القضية بمذكرة المكتب الإعلامي للعرض على الأمين العام لمجلس الدولة تضمنت أنه بالمتابعة تبين نشر 25 صورة فوتوغرافية منسوبة للمستشار "الطاعن" مع بعض السيدات العاريات في أوضاع مخلة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مما ترتب عليه أن انهالت التعليقات من عموم المواطنين بما يمس سمعة وكرامة القضاء المصري.
الإعارة إلى قطر
بعرض تلك الوقائع على النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينذاك قرر إحالة "القاضي" للتحقيق بمعرفة التفتيش الفني، وبمواجهته بالصور، قرر أنه معار بدولة قطر مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للطيران المدني، وأثناء حضوره أحد المؤتمرات بالدوحة تعرف على فتاة فلبينية تدعى "ميلاني" تعمل في الشركة المنظمة للمؤتمر ومقرها دبي وتقيم مع شقيقتها إقامة دائمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
محاولة للتنصل
وكشف أن التواصل بينه وبين الفلبينية استمر إلى أن قررا الارتباط بشكل رسمي على أن تتم إجراءات الخطبة والزواج بدولة الفلبين، ونظرًا لأنه لا يجيد اللغة الإنجليزية فإنه طلب من زميله نائب رئيس مجلس الدولة المعار للعمل بدولة قطر والذي يجيد اللغة الإنجليزية مرافقته للاتفاق على تفاصيل الخطوبة وإنهاء إجراءات الزواج، فوافق على ذلك وسافرًا معًا إلى دولة الفلبين مرتين لاستيفاء المستندات المطلوبة باللغة الإنجليزية وخلال ذلك دعيا للاحتفال بهما من أقارب وأصدقاء الفتاة، وتم التقاط العديد من الصور ولم يقم بنشر الصور أو آية أخبار عن الخطبة أو الزواج، وادعى الطاعن أن الصور الصحيحة تم التقاطها له بمناسبة خطوبته وإتمام إجراءات الزواج في دولة الفلبين.
تحليل الصور
وأحالت إدارة التفتيش الفني الصور الفوتوغرافية إلى رئيس جامعة طنطا لندب أحد المتخصصين لإجراء الفحص والتحليل الفني للصور الوقوف على مدى مصداقيتها أو تزييفها وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي تضمن أن الصور الفوتوغرافية محل الفحص حقيقية بنسبة 100% ولا يشوبها أي شبهة تزييف أو تلاعب، وتم التقاطها للأشخاص الموجودين بها في أماكنها الحقيقية التي تظهر كخلفيات أو تفاصيل للأماكن محل التصوير، كما لم تتعرض هذه الصور لأي نوع من أنواع الحذف أو الإضافة وأي من المؤثرات سواء اليدوية أو الإلكترونية.
مجلس التأديب
وأحيل "القاضي" إلى مجلس التأديب منعقدًا بهيئة صلاحية الذي قرر تكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لندب ثلاثة من الخبراء للاطلاع على الصور وفحصها لبيان صحتها من عدمه، وتنفيذًا لذلك التقطت اللجنة بعض الصور للطاعن أثناء انعقاد مجلس التأديب، وأكدت اللجنة أن الصور حقيقية وغير مصطنعة، واطمأنت المحكمة إلى تقارير جامعة طنطا واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وانتهى مجلس التأديب إلى إحالة الطاعن للمعاش بعد ثبوت صحة الوقائع المنسوبة إليه، فأقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت برفض وأيدت قرار مجلس التأديب.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن السلوك المعوج للطاعن لم يكن وليد اللحظة بل كان امتدادا لسيرته الأولى، فمنذ بداية عمله في مجلس الدولة إبان شغله وظيفة مستشار مساعد (أ) وعمله بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية بدا عليه بوادر الاعوجاج والرغبة في الخروج على جادة الصواب، فقد سبق إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 51 قضائية لارتكابه عدة مخالفات أبرزها "تعدى عمدًا على زميله المستشار المساعد بالإدارة بأن صفعه على خده الأيمن أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى وبحضور 9 من أعضاء الإدارة، وسب زميله أثناء الاجتماع بمكتب رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية والخارجية والعدل وحاول التعدي عليه بالضرب.
سب علني
ومن ضمن المخالفات، تحدث بألفاظ خارجة وأوصاف غير جائزة تعد سبًا وقذفًا أثناء اجتماع رئيس إدارة الفتوي لوزارة الداخلية والخارجية والعدل مع أعضاء الإدارة خلال مناقشة موضوع سفر القضاة للخارج وحضور اللجان وقواعد تنظيم السفر.
وانتهى مجلس التأديب حينذاك إلى أن المخالفات الثلاث المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه وتشكل خروجًا على مقتضيات وظيفتي وسلوكا لا يتفق والاحترام الواجب باعتباره أحد أعضاء جهة قضائية لها مكانتها وقضى مجلس التأديب في الدعوى رقم 3 لسنة 51 قضائية بمجازاته بعقوبة اللوم، وتلك العقوبة تعد نذيرًا لكل ذي بصيرة، إلا أن الطاعن لم يعبأ بذلك وعاد إلى سيرته الأولى وهو في هذه المرة يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، فأقدم على فعل يعد جريمة أخلاقية شنعاء في حق الرجل العادي بعد أن أغواه الشيطان وظهر في صورة خليعة مع فتيات كاسيات عاريات في أوضاع مخلة.
وشددت المحكمة الإدارية العليا على أن الطاعن هذا حاضره وذلك ماضيه، وهذا هو النهج الذي أخذه طريقًا ثابتًا في مظاهر سلوكه المختلفة، فقد وضع نفسه موضع الشبهات منزلقًا إلى مواطن الريب التي تلقى بظلالها القاتمة عليه وتزعزع الثقة فيه وتنال من هيبة وظيفته وكرامتها وتمس سمعة وعلو شأن الجهة القضائية التي ينتسب إليها وتنتهي صلاحيته للاستمرار فيها بما يستوجب إبعاده عن الجهة القضائية صونا لكرامتها.
وانتهت المحكمة إلى أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن ثبت في حقه يقينًا حتى ولو كانت المرأة الطرف الثانى في الصور هي خطيبته أو حتى زوجته فهو أمر غير جائز، ويحمل في ثناياه ظاهرًا وباطنًا انحراف الطاعن انحرافًا فادحًا يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التي يشغلها وهي من الوظائف التي لها قدسية وإجلال واحترام في كل فئات المجتمع مما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في كيان الوظيفة القضائية واعتبارها ويعد خروجًا مؤسفًا على مقتضيات الواجب الوظيفى، ويكون قد فقد الثقة وصلاحية البقاء في الوظيفة وحقت مساءلته وإقصاؤه عنها ردعًا له جزاءً له عما اقترفت يداه وردعًا لغيره وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يحذو حذوه وحفاظًا على التقاليد القضائية، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب إحالته إلى المعاش صدر متفقًا وصحيح حكم القانون.