أمر المستشار وليد عبدالحميد، رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة الكلية، بإحالة البلاغ المقدم ضد وزير الإسكان بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير، ورئيس حى دار السلام، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراض ب30 مليارا و240 مليون جنيه إلى نيابة المعادى للتحقيق. كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد تلقى بلاغا من المحامى ناصر العسقلانى، ضد وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير، ورئيس حى دار السلام لاتهامهما بالتواطؤ وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وامتناعهم عن أداء أعمالهم الوظيفية. وذكر البلاغ رقم 1065 لسنة 2013، أن شركة المعادى للتنمية والتعمير تملك أرضا زراعية مساحتها 36 فدانا، تبدأ من المحكمة الدستورية العليا حتى طريق مصر حلوان الزراعى، وتطل على مستشفى القوات المسلحة، بإجمالى مساحة 151 ألف متر. وأوضح "العسقلانى" أن الموقع الذى تقع فيه تلك المساحات محل التحقيق يعد أرقى موقع فى هذه البقعة، ويصل سعر المتر فيه إلى ما يقرب من عشرين ألف جنيه، وقامت الشركة بالبناء عليه بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص، الأمر الذى أهدر 30 مليارا و240 مليون جنيه من أموال الدولة.