تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015. وفى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة وحضور هيئة دفاعهم، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن متهمين والتمس براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وقدم عدة دفوع منها بطلان الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر في الأوراق ودفع ببطلان استجواب المتهمين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية لكون القاسم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة. وترافع وليد عبد الآخر المحامي عن المتهمين السابع والثامن محسن بدوي مسعود وشريف صلاح شريف والتمس براءتهما واستبعاد مواد الاتهام أرقام 230، و231، 232، 235، 242، عقوبات من أمر الإحالة لعدم انطباقها على المتهمين وفقا لأقوال محرر المحضر الرائد أحمد يحيى بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 30 أبريل 2015. وأشار الدفاع إلى الدفع بانتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين لانقطاع صلة المتهمين بوقائع الاتهام تماما وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام، كما دفع بانتفاء جميع الجرائم الواردة بأمر الإحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهمون ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التحريات لنوعيها الجنائية وتحريات الأمن الوطني لعدم جديتها. وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الإحالة وذلك في ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر في أمر الإحالة وهو القانون الأصلح للمتهم.
