وكالة إعلانات ماسبيرو الجديدة تواجه المشكلات.. خلافات رئيس الإعلانات ومسئولي الاقتصادي تهدد خروجها للنور.. تحذيرات من «محسوبية المناصب».. وجهة إعلانية موحدة «نيو لوك جديد ماسبيرو»

الأزمات المالية الطاحنة التي تضرب جدران «ماسبيرو» طوال السنوات الماضية، بات تجاهلها، أو استخدام «المسكنات» معها لا يجدي، الأمر الذي يؤكد أنه لم يعد أمام قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، حلًا حقيقيًا سوى تغيير لوائح الإعلانات التي يعمل بها القطاع الاقتصادي، وذلك للتحرر من الروتين والقواعد المقيدة للتعاقدات الإعلانية مع جهات مختلفة، لا سيما وأن لوائح «ماسبيرو» أصبحت لا تصلح لمعطيات الوقت الحالي، وسوق «الميديا»، كما أنها ساهمت في لجوء أصحاب الإعلانات إلى القنوات الفضائية، في ظل تمسك القيادات داخل القطاع الاقتصادي بعدم التهاون في أسعار الدقائق الإعلانية، خوفًا من تعرضهم للمساءلة القانونية، ودخولهم السجن حال اكتشاف أية مخالفات بذلك الشأن.
القانون الجديد
القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام أصبح طوق النجاة الوحيد أمام قيادات «ماسبيرو»، بعدما منح «زين» ومجلسه فرصة تغيير اللوائح، وإعداد هيكل جديد في مبنى التليفزيون، إلى جانب الحق في تعديل أسعار الإعلانات، وإنشاء كيانات جديدة تتبع المبني، وتساهم في جلب أموال وموارد بما يتفق مع قانون الإعلام الذي يؤكد أن «ماسبيرو» هيئة اقتصادية، ولذلك كانت أولى الخطوات من قبل رئيس الوطنية للإعلام، إعداد شكل جديد لإدارة الإعلانات، بما يأتي بالاستفادة القصوى.
جهة إعلانية
وفي سبيل تحقيق الغرض كشفت مصادر- تحدثت إليها «فيتو»- اتخاذ مجلس إدارة الهيئة فيما بينهم باعتبار الجهة الإعلانية الموحدة، الممثلة في إدارة الإعلانات بالقطاع الاقتصادي ووكالة صوت القاهرة، الممثل الأول والوحيد للتليفزيون في أي تعاقد إعلاني، والمسئولة عن جميع الأنشطة التجارية، على أن تكون تبعيتها لرئيس الهيئة مباشرة بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من إعداد كيان جديد يتولى التسويق والجلب للحملات على شاشات وإذاعات المبنى.
المصادر ذاتها أوضحت أنه تم تفويض صلاح حسين رئيس الإدارة المركزية للإعلانات باعتماد صرف جميع المستحقات المالية والحوافز للعاملين بالجهة الإعلانية الموحدة، على أن يتم تحديد النسب للتوزيع طبقًا لمعدلات الأداء والإنتاج.
وبحسب المصادر ذاتها، يتولى رئيس الإدارة المركزية للإعلانات، مسئولية إعداد مشروع متكامل لعمل الكيان التجاري للأنشطة المختلفة بالهيئة وهيكل إداري جديد، على أن تكون الدراسة موضح بها الإيرادات المتوقع تحقيقها، والنفقات المستهدفة وما يمكن ترشيده من حالة الإنفاق الحالية.
الاجتماعات المتتالية من قبل صلاح حسين مع مسئولي الإدارات داخل القطاع الاقتصادي، كانت أولى الخطوات للتعرف على الإمكانات المتاحة، ورصد الميزانيات المقررة حاليا لهم، لتحديد أوجه الإنفاق وأعداد العاملين، وما يمكن أن يتم بخصوص دمجهم داخل الكيان الجديد، إلى جانب التعرف على مؤهلاتهم في سوق العمل لتوظيفهم بالشكل الصحيح، داخل الإطار المزمع أن يكون واجهة «ماسبيرو» في سوق الإعلانات، بما يعني وجود وكالة قوية تجلب حملات عديدة ل«ماسبيرو».
كيان جديد
وبالعودة للمصادر ذاتها، يتضح أن الكيان الجديد سيؤثر على اختصاصات القطاع الاقتصادي المعني بإدارة الشئون المالية والاقتصادية داخل مبني التليفزيون، والمسئول الأول عن توزيع الرواتب والمخصصات المالية الخاصة بكل القطاعات داخل التليفزيون، مشيرة إلى أن دوره سيقتصر بعد ذلك على أن يتحول إلى إدارة للموارد البشرية تكون معنية بكل ما يخص العاملين داخل التليفزيون والتعيينات الجديدة التي سيتم الاحتياج إليها واختيارها وفق آليات محددة فعليا، ويتطلبها سوق العمل داخل المبنى، وبما يتفق مع قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تضمن هيكل الوحدات الإدارية بالدولة وجود إدارة رئيسية للموارد البشرية.
وترى المصادر أن الأزمة الحقيقية التي تواجه مشروع الكيان التجاري الجديد لماسبيرو حاليا، وتهدد خروجه للنور بشكل جيد، تتمثل في حالة الخلاف الشديدة على الشخص الذي سيتولى منصب رئيس إعلانات المبني وخلافاته المتعددة مع قيادات داخل إدارات القطاع الاقتصادي وخارجه بالمبنى، وصعوبة التعاون بينه وبين هؤلاء القيادات، وهو ما يرى فيه البعض مجرد سيناريو من صلاح حسين للقضاء على خصومه وتقليم أظافرهم وإقصائهم بعيدا عن أماكن اتخاذ القرار، واعتماده على بعض المقربين منه الصغار وضعاف الخبرة في مجال الإعلانات بما سيكون له المردود غير الجيد على عملية إنشاء الوكالة الإعلانية الجديدة المفترض إنشاؤها.
"نقلا عن العدد الورقي..."