قطع العيش خطة رئيس «القابضة المعدنية» للسيطرة على العمال

حالة من الغضب سيطرت على قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على خلفية ما كشفته «فيتو» في عددها الماضي، حول التجاوزات الموجودة داخل شركة الحديد والصلب التابعة ل«القابضة للصناعات المعدنية».
المثير في الأمر هنا أنه بدلا من الحديث عن عملية التطوير، أصدرت قيادة الشركة قرارا يشبه الفرمان، موجها للعاملين ب"الحديد والصلب"، يحمل بين طياته التهديد والوعيد، وحصلت «فيتو» على صورة من خطاب "القابضة المعدنية" الموجه لرئيس شركة الحديد والصلب المهندس عبد العاطى صالح عبد العاطي، يطالبه بإعطاء تعليمات لجميع الإدارات التابعة للشركة بالتنبيه على جميع العاملين بمنع إعطاء أي مستندات أو معلومات أو إفشاء أسرار العمل.
«خطاب القابضة» لم يتوقف عند حد «التنبيه»، بل وصل الأمر إلى التهديد والوعيد، حيث جاء في نص الخطاب إنه في حال ثبوت تورط أي عامل في تسريب المستندات أو تداول معلومات عن الشركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا، ومن جانبها تواصل «فيتو» كشف التجاوزات داخل الشركة، حيث تمكنت من الحصول على مستند جديد يكشف تعيين الشركة القابضة لمحاسب بالقطاع الخاص داخل شركة الحديد والصلب براتب شهرى قدره 29 ألف جنيه، بخلاف تحمل الشركة ل14% من ضريبة الدخل، ليصل إجمالى مرتبه ما يقرب من 33 ألف جنيه.
ويشير المستند إلى أنه بتاريخ 15/ 1/ 2018، صدر قرار من رئيس الشركة القابضة المعدنية السابق المهندس سيد عبد الوهاب بتعيين المحاسب عمر عاصم عبدالله سالم الوكيل، مديرا ماليا ابشركة يانج إيجبت للاستيراد والتصدير، وعضوًا منتدبًا متفرغًا للشئون المالية والاستثمار بمجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بدلا من المحاسب عادل أنور على عبيد، كما تضمن القرار في مادته الثانية، أن تكون المعاملة المالية للعضو المتفرغ الجديد بواقع 90% من مرتب رئيس مجلس الإدارة أي ما يعادل 29 ألف جنيه، في حين أن مرتبات رؤساء الإدارات بالشركة لا تزيد على 6 آلاف جنيه.
الغريب هنا أن العضو المتفرغ الجديد ليس له وظيفة تذكر داخل الشركة، وأنه دائم الغياب بحسب «التتميم اليومي» بالشركة، لكن راتبه يتقاضاه بانتظام حتى وقتنا هذا، وتأتى مجاملة رئيس الشركة القابضة السابق، للمحاسب المذكور، وتعيينه في وظيفة عضو متفرغ للشئون المالية بمبلغ خيالي، في حين أن شركة الحديد والصلب متعثرة ماليا، وعليها مديونيات تقدر ب5 مليارات و400 مليون جنيه للعديد من الجهات، وهو ما كشفه مستند يوضح الأرصدة الدائنة بالشركة، ف«الحديد والصلب» مديونة لشركات «بتروتريد» بمليارين و716 مليون جنيه، والكهرباء ب775 مليون جنيه، كما أنها مديونة لشركة الكوك ب264 مليون جنيه منذ 30 يونيو 2017، ولم تتوقف المديونيات عند هذا الحد بل شركة المياه تطالب «الحديد والصلب» ب58 مليون جنيه، ومتأخرات تأمينات ب30 مليونا و817 ألف جنيه، ناهيك عن مديونيات العملاء المقدرة ب143 مليون جنيه، وغيرها من المديونيات منها ملايين الجنيهات للضرائب وغيرها من الجهات.
الغريب أيضا أن قيادات الشركة القابضة التي جاملت محاسب القطاع الخاص وعينته في «الحديد والصلب» بمنصب كبير، دائما ما تتبرأ من أزمات الشركة المالية ولا تعيرها أي اهتمام، وكأن «الحديد والصلب» ابن غير شرعي، لا تتبعها.
وحسب المستند الذي تمتلك «فيتو» نسخة منه، فإن المهندس سامى عبد الرحمن حسن، رئيس الشركة السابق، أرسل خطابًا في 25/ 5 / 2018، يستنجد من خلاله بالشركة القابضة لدفع 25% من مديونيات شركة الكهرباء، و10% من مديونيات شركة الغاز بإجمالى 500 مليون جنيه، إلا أن رئيس القابضة للصناعات المعدنية تجاهل الخطاب، وظل حبيس الأدراج حتى وقتنا هذا.
ويكشف المستند أيضا أن طلب رئيس «الحديد والصلب» السابق، للشركة القابضة ليس منحة لا ترد، إنما تعهد في خطابه بسداد ما دفعته «القابضة المعدنية» للشركتين المذكورتين، بعد 6 أشهر، على أن يتم تقسيطها بواقع 100 مليون جنيه شهريًا، مع تقديم ضمانات أراضى مسجلة، لكن الطلب قوبل بالتجاهل وعدم الرد.
الأدهى من ذلك أن رئيس الشركة السابق، تسلم الشركة وبخزينتها 10 ملايين جنيه، و12 مليون دولار، في حين أن الشركة مطالبة بدفع 250 مليون جنيه شهريا ما بين مرتبات للعاملين وشراء فحم ومستلزمات إنتاج، فكان لا بد من توفير سيولة مالية لاستيراد الشحنات الإضافية من الفحم،لاستمرار تشغيل محول واحد، بعد تركيب غلاية واحدة مقرر تشغيلها الشهر المقبل.
وتعانى الشركة حاليا من تعثر في السيولة المالية لدفع مديونيات شركتى الكهرباء والغاز، في ظل عزوف القطاع الخاص عن شراء كميات الخردة المتواجدة بالمصنع، والمقدر قيمتها بأكثر من مليارى جنيه، بعد قرار اللجنة المشكلة لإعادة تسعير الخردة، والتي قررت تسعيرها كالتالي: (7 آلاف جنيه لطن الخردة عالى الجودة، 6 آلاف للأبيار، 5.5 آلاف جنيه لخردة المصانع، وهى كمية صغيرة داخل الشركة)، وبحسب السنة المالية 2017/ 2018، لم تزد مبيعات الخردة بالشركة على 400 مليون جنيه.
وأخيرًا.. تضع «فيتو» ما نشرته مدعما بالمستندات، عما يحدث داخل شركة الحديد والصلب، من مماطلة وتسويف لعملية التطوير، وتعيين بالمحسوبية، وتهديد للعاملين، أمام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد، للتحقيق فيها قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر لها 16 أغسطس الجاري.