قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 47 لسنة 57 قضائية بمجازاة 3 مسئولين من قيادات هيئة سكك حديد مصر السابقين، بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضمن الحكم مجازاة صلاح. ع، مدير عام الخدمات بسكك حديد مصر، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتقاعسه قبل إحالته للمعاش عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات إلى رئاسة الهيئة، مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين بالهيئة، وقام بتغيير وتمزيق تقارير كفاية الأداء الخاصة بالدرجة الثانية المكتبية لعدد 9 موظفين، ووقع على تقارير كفاية الأداء بدلًا من مدير الإدارة المختص بالدرجة الأولى. ومجازاة محمد. أ، مدير شئون الخدمة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، بغرامة الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لاحتفاظه بتقارير كفاية الأداء التي وضعها المتهم الأول والخاصة بالدرجة الثانية والثالثة المكتبية والإدارية، وتقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات مما أدى للإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة. كما قضت المحكمة بتغريم راوية. ف، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بهيئة سكك حديد مصر "وكيل وزارة" بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال احتفاظ المتهم الأول بتقارير كفاية الأداء للعاملين بطنطا وعدم إنهائها رغم اعتمادها من لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة، وأصدرت تعليمات شفوية لمنطقة طنطا بإخلاء طرف المتهم الأول رغم عدم إنهائه تقارير كفاية الأداء.
