التعليم المصرى تحت وصاية البنك الدولى

وزير التربية والتعليم يوافق على «إعدام لجان الوزارة» ب«لجنة التنسيق».. وخطة «دعم التنفيذ» تدق جرس إنذار
لجنة «تسيير المشروع» تكشف عن أسرار تغيير المناهج.. وصلاحيات القرض تمنح البنك حق اختيار القيادات
الأكاديمية وجهات ومراكز التدريب التابعة للوزارة تواجه تحديات ضخمة.. وشوقى يتخلص منها ب«وحدة التطوير المهنى»
«ظاهره تطوير وباطنه تدمير».. القراءة المتأنية للوثائق التي تتحدث عن تفاصيل مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي يدعمه البنك الدولى بنصف مليار دولار، تؤكد هذا الأمر، ليس هذا فحسب، لكنها تشير إلى أن الأوضاع داخل وزارة التربية والتعليم تسير عكس الاتجاه، ولا تتفق والتصريحات التي تخرج من جانب قيادات الوزارة، الخاصة بتطوير التعليم بما يتناسب مع الرؤية المصرية، لا سيما أن ال«نصف مليار دولار» التي يساهم بها البنك الدولى في المشروع، منحته صلاحيات عدة، لا يمكن التغاضى عنها أو تجاهلها، أن البنك الدولى أصبح مسئولا بشكل كبير عن تطوير التعليم المصرى بما يتناسب ورؤيته هو وليس رؤية البلد التي طلبت مشاركته.
الوثائق الخاصة بمشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، تشير إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في المدارس الحكومية. ويتكلف المشروع وفقًا لما هو معلن مليارى دولار، تتكلف الدولة مليار ونصف المليار دولار، ويمول البنك الدولى المشروع بنصف مليار دولار تُنفق على مدار ست سنوات وهى أموال تقدم في صورة قرض وليس منحة، ويبدأ صرف القرض مع العام الأول لتنفيذ المشروع المقرر له 2018 /2019 بواقع 80 مليون دولار، ثم يرتفع المبلغ في العام التالى 2019 /2020 إلى 110 ملايين دولار، وفى العام الثالث 2020/2021 يُصرف 100 مليون دولار، وفى العام الرابع 2021/2022 يُصرف 80 مليون دولار، وفى العام الخامس 2022 /2023 يتم صرف 80 مليون دولار، وفى العام السادس 2023 /2024 يصرف مبلغ 50 مليون دولار بإجمالى 500 مليون دولار وهى تعادل نحو 9 مليارات جنيه بسعر صرف العملة الحالى دون احتساب سعر صرف العملة في المستقبل.
البنك الدولى يولى قرض مشروع دعم إصلاح التعليم المصرى اهتمامًا كبيرًا، حيث يتكون فريق العمل في المشروع من البنك الدولى من رئيسين للمشروع هما خوان مانويل مورينو أولميديلا ووظيفته رئيس للفريق متخذ قرار، ومعه أميرة محمد إبراهيم كاظم رئيسة للفريق، وقد جاءت في وثيقة البنك الدولى عدة إشارات تؤكد أن دور البنك الدولى لا يقتصر على دفع القرض، وإنما سيكون موجودا بصورة قوية في التنفيذ، فقد ورد في الصفحة رقم (V) من وثيقة البنك الدولى المعنونة ب«وثيقة التقييم المسبق للمشروع» أن المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبل البدء بتنفيذ المشروع سيقوم بإنشاء لجنة تسيير المشروع على أن يتم تشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها ومواردها على نحو يقبله البنك الدولي، وبالاحتفاظ بهذه اللجنة بعد ذلك طوال مدة تنفيذ المشروع، وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن يرأس تلك اللجنة ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأية وزارات أخرى يحددها دليل عمليات المشروع، وهذا الأمر يعنى أن البنك الدولى لا بد وأن يوافق على أعضاء لجنة تسيير المشروع، وهذا الأمر يطرح تساؤلًا هل ستقدم الوزارة ملفًا كاملًا عن كل شخصية مرشحة للعمل في اللجنة أنه سيتم اختيار أشخاص بعينهم معروفين لدى البنك الدولى من أجل العمل في اللجنة.
مهام لجنة المشروع
الملحق (ب) من الوثيقة، الذي يبدأ من الصفحة رقم 43 إلى الصفحة رقم 48 والمعنون ب«ترتيبات التنفيذ»، يوضح مهام لجنة تسيير المشروع، فهى اللجنة المسئولة عن : تحديد التوجه الإستراتيجى العام لتنفيذ المشروع والإشراف عليه في سياق البرنامج العام لإصلاح التعليم. وستتولى مراجعة سير العمل في المشروع، والموافقة على خطط العمل السنوية، والمساعدة في حل أي مشكلات مهمة قد تنشأ فيما يتعلق بالتنفيذ.
ويرأس هذه اللجنة مسئول رفيع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يعينه الوزير على أساس التناوب، وتضم سكرتارية لضمان انتظام عمل اللجنة. وتتألف اللجنة من 5 إلى 7 أعضاء، منهم مدير وحدة تنسيق المشروع (بحكم منصبه)، وممثل واحد عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات أخرى.
تدخل البنك الدولى لا ينتهى عند هذا الحد.. فقد ورد في الفقرة الثانية من الصفحة ذاتها أنه: يلتزم المقترض قبل تنفيذ المشروع بإنشاء وحدة تنسيق للمشروع على أن يلقى جهاز موظفيها ومهامها واختصاصاتها قبولًا من البنك الدولي، وبالاحتفاظ بهذه الوحدة بعد ذلك طوال مدة تنفيذ المشروع، ولهذه الغاية ستكون وحدة تنسيق المشروع مسئولة عن الإشراف الفنى على المشروع وتنفيذه لضمان أن يحقق المشروع كل أهدافه ومنها (1) الإدارة الكلية لتنفيذ المشروع وتنسيقه ورفع تقارير عنه ومتابعته وتقييمه، (2) الجوانب المالية والتعاقدية للتنفيذ ومنها إدارة الشئون المالية، والتوريدات ( المشتريات والتعاقدات) (3) تقديم الدعم الفنى للجنة تسيير المشروع؛ (4) تعيين جهات التحقق والتواصل معها.
وفى هذا الجانب هناك عدد من الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى إجابات شافية، إذا كانت وحدة تنسيق المشروع هي التي ستتولى إدارة المشروع كلية وفقًا لما هو مذكور – وذلك بعد موافقة البنك الدولي- فما الدور الذي ستقوم به الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة حاليا في هذا المشروع؟.. وهل يعنى هذا أن تلك الجهات ستكون مسئولة عن منظومة التعليم القديمة فقط ولن تدخل في شيء يخص المنظومة الجديدة؟ وهل يعنى هذا أنه سيتم تشكيل وحدات أو إدارات جديدة للمشتريات والتعاقدات والشئون المالية بدلًا من القائمة بالفعل؟.. وهل يعنى ذلك فقدان الثقة في القائمين على الأمور حاليًا؟.. أم يعنى أنهم لن يكون لهم تواجد في المستقبل وأن ذلك بداية لتغييرات جذرية في الهيكل الإدارى والتنظيمى للوزارة؟ ثم كيف نضمن أن توضع كل هذه الأسرار لدى أشخاص شريطة تواجدهم أن يقبلهم البنك الدولى وليس جهة مصرية؟
ما يزيد من أهمية وحتمية التساؤلات السابقة، ما ورد في (الملحق ب : ترتيبات التنفيذ)، حيث ذكر الملحق في الصفحة رقم 43، أن مهمة تلك الوحدة هو التنسيق الشامل لأنشطة المشروع، ومنها التواصل مع المديريات التعليمية/هيئات إدارات التنفيذ التابعة للوزارة، والمتابعة والتقييم، ويشمل ذلك تعيين جهة للتحقق والتواصل معها من أجل التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف، ووظائف الإدارة المالية وإدارة التوريدات والتعاقدات. وتضم قائمة موظفى وحدة تنسيق المشروع: مديرًا للمشروع، ومديرًا مشاركًا للمتابعة والتقييم، ومسئولًا فنيًا للمتابعة والتقييم (حسب الحاجة)، وتتولى وحدة تنسيق المشروع وظيفة إدارة التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية إما من خلال شركة أو فرد، وتشمل الوحدة الوحدة أيضًا على موظفين للإدارة المالية ومحاسب، وأربعة منسقين فنيين في مجالات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتطوير المهنى للمعلمين والقيادات التربوية، وتقييم أداء الطلاب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، ويعمل موظفى وحدة تنسيق المشروع بنظام الدوام الكامل. فهل تحتاج وزارة تضم إدارة مركزية للمتابعة وتقييم الأداء بها عدد كبير من الموظفين المسئولين عن متابعة الأداء في المدارس ولها مقابل في المديريات والإدارات التعليمية، وأيضًا تمتلك إدارة مركزية للشئون المالية، وإدارة عامة للتعاقدات والتوريدات، وكافة الاختصاصات المذكورة لها كيانات تديرها بالفعل، فهل تتخلى الوزارة عن كل هذا، وتعتمد على الوحدة المذكورة، ثم ماذا يعنى أن الإدارة المالية للمشروع في هذه الوحدة قد تكون من خلال شخص أو شركة؟ هل يمكن أن تتعاقد تلك الوحدة مع شركة من القطاع الخاص للقيام بهذه العملية؟ وإذا حدث ذلك هل يكون ذلك بابًا جديدًا من أبواب الفساد في العملية التعليمية؟
5 بنود إستراتيجية
ما يعضد التساؤلات حول مدى تدخل البنك الدولى في إدارة التعليم المصرى خلال الفترة القادمة، ما جاء في ( الملحق ج : خطة دعم التنفيذ)، حيث وردت إستراتيجية ونهج دعم التنفيذ في 5 بنود وهى :
أولًا: سيقدم فريق البنك الدولى دعمًا متواصلًا للتنفيذ خلال مدة المشروع. وسيسهل هذا التشخيص المبكر للمشكلات والتحديات، ويمكن البنك من تقديم الدعم الملائم في الوقت المناسب للمقترض بما يكفل بقاء تنفيذ المشروع في مساره الصحيح، وستجرى زيارات منظمة لدعم التنفيذ مرتين على الأقل سنويًا، وذلك بهدف «استعراض التنفيذ، وتحديد التعديلات اللازمة والاتفاق عليها، وتحديث تقارير البنك الداخلية عن وضع المشروع».
ثانيًا: وسيدعم موظفون مقرهم في البلد المعنى (مصر)، ومنهم الرئيس المشارك لفريق العمل وموظفو التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية وموظفو الإجراءات الوقائية- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في معالجة المشكلات الفنية والمالية والتعاقدية عند ظهورها. ومن المتوقع أن يعقد فريق عمل البنك اجتماعات شهرية مع وحدة تنسيق المشروع ( وربما بشكل أكثر تكرارًا أثناء الشهور الاثنى عشرة إلى الثمانية عشرة الأولى من تنفيذ المشروع).
ثالثًا: بالإضافة إلى المراجعة المسبقة للتوريدات، سينفذ البنك الدولى بعثتى إشراف اثنتين على الأقل لدعم التنفيذ سنويًا، منها مراجعة لاحقة للتوريدات ستغطى 10% على الأقل من التعاقدات التي تمت ترسيتها خلال فترة المراجعة.
رابعًا: بالنظر إلى مركزية مهام المتابعة والتقييم في هذا المشروع، سيقدم فريق البنك دعمًا واسعًا في المتابعة والتقييم للمدير المشارك لوحدة تنسيق المشروع وموظف المتابعة والتقييم لضمان التتبع الدقيق أولًا بأول للأنشطة والعمليات، والتنبيه في الوقت المناسب على المشكلات لضمان اتخاذ تدابير تخفيف المخاطر.
خامسًا: يولى البنك عناية خاصة لنتائج تقييم موظفى وحدة تنسيق المشروع بغرض الحد من القضايا غير المرضية المرتبطة بالموظفين، وذلك وفقًا للمهام والصلاحيات المتفق عليها وبالتنسيق الوثيق مع لجنة التسيير.
هذه الإستراتيجية تؤكد حجم تدخل البنك الدولى في إدارة عملية التعليم الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة، وتكشف إلى أي مدى سوف تكون المعلومات الخاصة بالعملية التعليمية متاحة لدى المسئولين والموظفين التابعين للبنك الدولي.
كما تكشف وثائق المشروع الصادرة عن البنك الدولى أن الوزارة بصدد إنشاء واستحداث عدد من الإدارات والهيئات لم يكن موجودا، في حين أن هناك نظائر لبعض الإدارات المراد استحداثها، ولم توضح الوزارة إلى الآن الأسباب الحقيقية الداعية لاستحداث تلك الهيئات، وهل هي من بنات أفكار مسئولى التربية والتعليم أم هي مقترحة من قبل مسئولى البنك الدولي. وتفصيل تلك الجهات كما ورد في ملحق ترتيبات التنفيذ كالتالي:
«وحدة التطوير المهنى»
تمتلك وزارة التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلم، والتي نص عليها القانون 155 لسنة 2007." وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم أكاديمية المعلم، وبجانب الأكاديمية هناك الإدارة المركزية للتدريب التابعة للوزارة، والجهتان مسئولتان عن التدريبات التي تعقدها الوزارة بجانب بعض الإدارات الأخرى التي تنفذ أعمال تدريب للمنسوبين لها وفق احتياجات عملها.
غير أن الواقع يشير إلى أن الأكاديمية وجهات التدريب ومراكز التدريب التابعة للوزارة تعانى من مشكلات عديدة وتواجه تحديات ضخمة؛ ولكن هل يعنى علاج ذلك هو الاتجاه لإنشاء وحدة جديدة تحت مسمى وحدة التطوير المهنى المستمر، والتي تنص وثيقة البنك الدولى أنها ستنشأ لإضفاء الصبغة المؤسسية على مختلف تدخلات التطوير المهنى المستمر في الوزارة، وستتولى هذه الوحدة تنفيذ خطة الارتقاء بفاعلية المعلمين والقيادات التربوية، وهو ما يعرف بالمكون رقم 2 من مكونات المشروع.
«المركز الوطنى للاختبارات».. يهدف مشروع دعم إصلاح التعليم المصرى إلى تحويل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى إلى مركز وطنى للاختبارات والامتحانات، على أن يكون مكتفيًا بذاته من الناحيتين الفنية والمالية لإدارة نظام الاختبارات والامتحانات برمته في التعليم قبل الجامعي، وبذلك سيتم إعادة هيكلة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من أجل تعديل برنامج عمله، وتعزيز قدرته كمركز للتقييم المهنى مع التركيز على الامتحانات والاختبارات.
وتذكر الوثيقة في ( الملحق أ: الوصف التفصيلى للمشروع) أن إعادة هيكلة المركز هي أشد تحد يواجه الوزارة في تلك المرحلة، وأن المستهدف هو بناء قدرات المركز في 4 مجالات هي: تصميم الامتحانات، والأمن والخدمات اللوجستية بما في ذلك إيصال الامتحانات للطلاب والمراقبة أثناء إجرائها، ووضع وتحديد الدرجات وإدارة التقييم باستخدام الحاسب الآلي، والتحليل وإعداد التقارير.
ووفقًا لما جاء في الصفحة رقم 40 من الوثيقة فإن المشروع في هذه الجزئية يستهدف تقديم تدريب طويل الأمد للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وفى القوت نفسه دعم تعيين موظفين جدد أكفاء في مجالات مثل إعداد أوراق الامتحانات، وبنوك الأسئلة، وتحليل نتائج الطلاب، وتوحيد الامتحانات، وموثوقية وضع الدرجات، وتعزيز الأمن، والبحث الموضوعى في جوانب احتساب الدرجات، والتواصل الفاعل ونشر بيانات التقييم بين مختلف الجهات المستهدفة من كبار واضعى السياسات إلى منظمات المجتمع المدنى ومن الإداريين التعليميين إلى المدارس والممارسين.
«هيئة جديدة لتكنولوجيا التعليم».. ورد في الصفحة رقم 43 من وثيقة البنك الدولى أنه " سيتم إنشاء هيئة جديدة لتكنولوجيا التعليم لتسهيل وإدارة تعميم وصيانة البنية التحتية الرقمية ومنصة دعم القرار التعليمى والإشراف والرقابة على ذلك. وستشرف الهيئة الجديدة على أنشطة بناء القدرات لموظفى الوزارة من الكوادر التعليمية وغير التعليمية على كل مستويات قطاع التعليم. وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم بالفعل خطوات أولية لإنشاء هذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والسؤال هنا هل نحن بالفعل بحاجة إلى إنشاء مثل تلك الهيئة؟.. مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة لديها قطاع كامل للتطوير التكنولوجي، يضم إدارات مركزية وعدد من الإدارات العامة في مجال التعليم الإلكتروني، والتعليم الديجيتال ومراكز التطوير التكنولوجي، وإدارة عامة للمراكز الاستكشافية للعلوم، يتم تجاهل كل هذا ويتقرر إنشاء هيئة جديدة لتكنولجيا التعليم، رغم أن ما ورد في الاختصاصات التي ستقوم بها هي تقريبًا نفس الاختصاصات التي تقوم بها الإدارات الموجودة بالفعل.
وهناك تساؤلات أخرى تفرض نفسها – وبقوة- في هذا الصدد.. حول وظيفة الهيئة تلك.. هل ستعمل بعيدًا عن تبعية القطاع؟ أم ستكون تابعة لرئيس قطاع التطوير التكنولوجي؟ أسئلة كثيرة تتطلب إجابات شافية، وإذا كانت الوزارة تجد قصورًا في عمل تلك الإدارات فعليها معالجة هذا القصور، وليس التضحية بكل ذلك، لا سيما أنه يوجد مئات الموظفين العاملين في تلك الإدارات فهل سيتحول هؤلاء إلى عبء على الدولة أم يجب مواجهة التحدى ورفع كفاءتهم بالشكل الأمثل؟
«رياض الأطفال.. الأمل والتحدي»
المكون الأول لمنظومة التعليم الجديدة، هو تطوير التعليم في مرحلة رياض الأطفال، والتكلفة المرصودة لذلك المكون 100 مليون دولار أي ما يعادل مليار و800 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لتقارير رسمية فإن نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال تبلغ نحو 31% فقط من إجمالى عدد الأطفال في سن من 4 إلى أقل من 6 سنوات، ما يعنى أن هناك نحو 69% من الأطفال في تلك المرحلة العمرية خارج رياض الأطفال. وفى وثيقة البنك الدولى ذكر ( الملحق د : المؤشرات المرتبطة بالصرف) أن المستهدف فذلك المكون هو زيادة الملتحقين برياض الأطفال خلال السنوات الخمس القادمة بنحو نصف مليون طفل، وإذا كان عدد الأطفال الملتحقين حاليًا برياض الأطفال يبلغ مليون و244 ألفًا و52 طفلًا، فإنه من المفترض أن يصل هذا العدد بعد خمس سنوات إلى مليون و744 ألفا و52 طفلًا، وإذا علمنا أن عدد المواليد في تزايد فإن هذا الرقم يصبح قليلا إذا ما تم قياسه بعدد الأطفال الذين ليس لهم أماكن ولن يكون لهم أماكن للالتحاق برياض الأطفال.
وبعد قراءة الأرقام السابقة.. يبرز تساؤل هل سيتم احتساب السلم التعليمى في المنظومة الجديدة بدءًا من كى جي1، أم سيتم احتسابه بدءًا من الصف الأول الابتدائى كما الحال حاليًا؟.. وفى حالة احتساب السلم التعليمى من كى جي1 فإن ذلك يعنى أن منظومة المناهج الجديدة سوف تبدأ من مرحلة الكى جي، مع الأخذ في الاعتبار أن الخبراء في مجال التعليم يعلمون ويدركون أن المدارس الحكومية لا تستوعب سوى 31% فقط من الأطفال في المرحلة العمرية من 4 إلى أقل من 6 سنوات يلتحقون بمرحلة رياض الأطفال ( كى جي) ما يعنى أن نسبة 69% من الأطفال لن يحصلوا المعارف التي سيحصلها الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال، وبالتالى سيكون أقرانهم قد سبقوهم في مصفوفة المدى والتتابع، وإذا كانت الوزارة ستظل باقية على السلم التعليمى بوضعه الحالى وأنه سيبدأ من الصف الأول الابتدائي، فهذا يعنى أن مرحلة رياض الأطفال ستظل مرحلة «لا صفية»، وبالتالى سيكون غير منطقيًا الحديث عن بناء مناهج لرياض الأطفال لأن المرحلة «اللاصفية» لا يكون لها منهج دراسي كما هو متعارف عليه، وهذه الفرضية مستبعدة بسبب الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى المقبل بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والتي تحدد زمنًا دراسيًا لمناهج رياض الأطفال.
من جهتها، أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد سيحدث تغييرات جذرية في شكل القيادة بالوزارة، وتوقعت أن يتم الإطاحة بعدد كبير من قيادات الصف الأول والثانى والاعتماد على وجوه جديدة تنفذ السياسة المطلوبة، لافتة إلى أنه من المؤكد أن "البنك الدولى سيكون له تواجد بشكل كبير في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة.
وأشارت إلى أن الإدارات والهيئات الجديدة المقرر استحداثها ستتعارض مع بعض الهيئات الموجودة بالفعل، وأنه توجد كيانات وإدارات تابعة للوزارة بالفعل تقوم بمهام تشبه المهام التي ستقوم بها الإدارات المراد استحداثها، وبالتالى من المتوقع أن تكون هناك ازداوجية في الوزارة فسيكون في بعض الاختصاصات أكثر من جهة تنفذ نفس الاختصاص، معتبرين أن هذا الأمر يتطلب معالجة سريعة قبل تنفيذ المشروع.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البرلمان سيراقب عن كثب تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للتعليم، مشيرًا إلى أن الرؤية المطروحة جيدة؛ ولكن الأزمة قد تتمثل في أدوات التنفيذ، وأن تقييم الأفكار يختلف عن تقييم النتائج على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرؤية المطروحة لمشروع التعليم الجديد شغلت الرأى العام كثيرًا، ووصلنا إلى مرحلة التنفيذ، وهى المرحلة التي ستحدد بالفعل إلى أي مدى قد تحقق تلك الإستراتيجية أهدافها.