استرداد 135 فدان أرض زراعية و3516 مترًا من أملاك الدولة بالدقهلية (صور)

استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من على أملاك الدولة ب3 محافظات
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استرداد وإزالة التعديات على 135 فدانا و5 قراريط أرض زراعية و3516 مترا مربعا مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، ميت غمر، المطرية، أجا، شربين، المنصورة، الجمالية، المنزلة، طلخا، بلقاس.
وقال الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح المحافظ، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال إزالة التعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم ازالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، قائلًا: "أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على ازاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على املاك الدولة أنه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس امامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.