استقالة رئيس بنك ويلز فارجو بعد فضيحة مالية حقق بنك ويلز فارجو آند كو أرباحا فصلية دون توقعات المحللين اليوم الجمعة، في الوقت الذي زادت فيه النفقات بسبب عثرات سابقة، وانخفاض نشاط الإقراض، ما دفع أسهمه للهبوط أربعة بالمائة في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت. وجنب ويلز فارجو بضعة مليارات من الدولارات لتغطية غرامات وعقوبات ناجمة عن تحقيقات لهيئات تنظيمية وتسوية دعاوى مرتبطة بمخالفات في مبيعات وقطاع الرهن العقاري. وتضرر نمو البنك أيضا جراء أمر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن يبقي البنك أصوله دون 1.95 تريليون دولار لحين تحسين الحوكمة والسيطرة. وسجل رابع أكبر بنك أمريكي انخفاضا في إجمالي القروض في الربع الثاني، وخصوصا في وحدته للتجزئة المصرفية حيث وقعت معظم مشكلاته. وانخفض إجمالي قروض البنك 1.3 بالمائة إلى 944.1 مليار دولار، مع تراجع قروض الأفراد 2.3 بالمائة. وانخفضت القروض التجارية أيضا نصف بالمائة وتراجعت أرصدة الرهن العقاري 5.6 بالمائة. وفي الربع الثاني من العام، زاد إجمالي نفقات الفائدة 56 بالمائة إلى 3.47 مليار دولار، فيما ارتفعت نفقات غير الفائدة ثلاثة بالمائة إلى 13.98 مليار دولار. وهبط صافي ربح ويلز فارجو العائد للأسهم العادية إلى 4.79 مليار دولار، أو 98 سنتا للسهم في الربع المنتهي في 30 يونيو من 5.45 مليار دولار أو 1.08 دولار للسهم قبل عام. وعلى أساس معدل، بلغت الأرباح 1.08 دولار للسهم، مع استثناء مصاريف لضريبة الدخل بقيمة عشرة سنتات، مقارنة مع توقعات المحللين لربح قدره 1.12 دولار للسهم وفقا لتومسون رويترز.
