محور تنمية السويس.. مشروع الكفراوى قبل أن يسرقه الشاطر.. القوات المسلحة رهنت تنفيذه بعدة شروط.. سعيد: حكومة مرسى لا تدرك حجم خطورته.. قنديل: نقلة حضارية.. أبو هشيمة: عيوبه أكثر من مميزاته

يعد مشروع محور تنمية قناة السويس من أهم ثلاثة مشروعات أعلنت عنهم الحكومة الحالية ومنهم شرق التفريعة ووادى التكنولوجيا والتى تسعى إلى أن تكون المشروعات إضافة للاقتصاد القومى المصري، ولكن لم تقدم حتى الآن أى دراسات عن الفوائد والمخاطر من تطبيقها، والمثير فى الأمر أن هذا المشروع أول من فكر فى تنفيذه وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، وذلك قبل أن يسرقه خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ويضعه ضمن البرنامج الإخوانى المسمى بالنهضة.
وأعلنت القوات المسلحة عدم تأييدها لتنفيذ المشروع على أرض الواقع لما له من مخاطر في المستقبل ووضعت عدة اشتراطات للقبول به منها إقامة المشروعات على بعد 5 كيلو مترات من الضفة الشرقية للقناة والمشاركة في تحديد جنسيات الشركات المساهمة في تنفيذ المشروع.
وأكد عدد من الخبراء الإستراتيجيين على خطورة المشروع وما يمثله من ضغط وعبء على القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وحماية قناة السويس.
مخاطر المشروع"
وقال اللواء محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام إن قناة السويس تدار بالكامل بواسطة الدولة وتحت سيطرتها وتحت حماية القوات المسلحة.
وأضاف أنها ممر مائى مهم جدا لا يجب أن يدخل فيها أطراف أخرى تقلل من حالة الأمان بها والسيطرة عليها وحمايتها من أطراف خارجية أخرى، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على دخل قناة السويس التى تمر بها التجارة العالمية.
وتابع: إن الحكومة الحالية التى تريد زيادة حجم الاستثمارات والأنشطة الموجودة فى منطقة قناة السويس لا تدرك حجم الخطورة التى يمكن أن تصيب قناة السويس فى حالة دخول شركات استثمارية أجنبية فى المشروعات المطروحة.
وأكد قدرى سعيد أن أى نشاط يجب أن يكون بعيدا عن القناة حتى لا تتعرض للخطر فضلا عن أن الشركات التى تدخل منطقة قناة السويس ويكون لها تواجد مستمر من الممكن أن تسبب مشكلات فى مرور السفن أثناء حركة الملاحة البحرية.
وشدد على خطورة أن تتحول منطقة قناة السويس إلى منطقة سياحية وخدمية، وقال: من يريد إقامة مشروعات استثمارية يجب أن يبتعد عن القناة بمسافة معينة لأن القوات المسلحة تعمل دائما على توسيع عرض قناة السويس وزيادة عمقها فالقناة قديما لم تكن مساحتها بنفس الحجم الآن ويتم توسيعها مع الوقت، وفكرة إقامة المشروعات الاقتصادية حولها يصعب توسيعها هذا من الجانب الهندسى فضلا عن عدم وجود أطراف أخرى تعرض حركة المرور فيها بالخطر من الجانب الأمنى.
واستطرد سعيد: خاصة أن القناة لا تمر بها سفن مدنية فقط وتمر بها سفن حربية وغواصات من الممكن أن تحمل قنابل نووية تحتاج للتفتيش.
وأكد اللواء قدرى سعيد أن الجهات التى تنفذ المشروع لابد أن تكون تحت سيطرة الدولة وعلى علاقة مباشرة بالقوات المسلحة حتى نتفادى عدم السيطرة عليها فى المستقبل لأنها منطقة مقدسة.
"نقلة حضارية"
من جانبه قال اللواء يسرى قنديل، الخبير العسكرى والاستراتيجى:" إن محور تنمية قناة السويس مشروع ضخم سينقل مصر نقلة حضارية وبدأ فى عهد مبارك ولكن حدثت تدخلات وأغراض لغير صالح مصر" مضيفا أن المشروع اقتصر على شرق بورسعيد أى شرق التفريعة وشمال خليج السويس.
وأضاف أن المشروع سوف ينمى منطقة قناة السويس عند 170 كيلو لتكون مخصصة لتصنيع المواد الخام الموجودة فى مصر وتصديرها من خلال المجرى الملاحى الواصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلا عن زيادة العمالة المصرية من جميع التخصصات.
وأكد قنديل أن المشروع بدأ فى عهد وزير الإسكان والتعمير الأسبق، حسب الله الكفراوى وأقام عدة مناقصات لبعض الشركات التى تساهم فى تنفيذه، معربا عن أسفه لإرساء المناقصات على شركات صينية فى ظل حكم الإخوان.
وأضاف: أن الذى يشترك فى تحديد المسافة الخاصة بالمحور عند شرق وغرب القناة أجهزة القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية.
وأشار إلى أن المشروع انتقل إلى دبى والآن يحدث فى جيبوتى مشروع تنموى مثله مشددا على أن بطء اتخاذ القرارات هو السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر يضيع منها العديد من المشروعات التنموية نتيجة بطء اتخاذ القرارات، موضحا أنه لابد من السرعة فى تنفيذه، حيث إنه سينقل مصر من دولة مستجدية إلى دولة مصنعة ومصدرة.
"عيوبه أكثر"
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور سامح أبو هشيمة، الخبير الأمنى والاستراتيجى أن عيوب محور تنمية قناة السويس أكثر من مميزاته ومن أهم عيوبه هو أن تصبح المهمة الأساسية للقوات المسلحة التحول لاتخاذ الأوضاع الدفاعية شرق قناة السويس.
وأوضح أن أي أعمال لتنمية قناة السويس تشكل تحديا جديدا لعملية العبور والتحول وضغطا كبيرا على القوات المسلحة .
وأضاف أبو هشيمة أن القوات المسلحة ليست ضد التنمية بل توجد في خطتها تنمية سيناء وقناة السويس، موضحا أن القناة هي الهدف الاستراتيجى لأى عمليات إسرائيلية كما أن أي عمليات في هذا الاتجاه ستكشل صعوبة في تأمينها.
وأكد اللواء أبوهشيمة أن الوضع الحالى للقناة واتساعها حتى 250 كيلو مترا واستغلالها في المشروعات سوف يؤثر على إمكانيات وقدرة إقامة الكبارى للقوات المسلحة.
وأشار إلى وجود عدة مشروعات أخرى تدر عائدا ماليا ضخما على مصر بعيدا عن قناة السويس منها محور التنمية ومحور وادى النيل واستثمار الصحراء المفتوحة غرب النيل، وتساءل "هل الأوضاع في مصر مستقرة الآن حتى نبنى مشروعات حول إقليم قناة السويس؟" لافتا إلى أنه لا يوجد قرار إلا وراءه مصلحة.
ولفت الانتباه إلى أنه الوقت الحالى يوجد سلام بين مصر وإسرائيل ولكن لا يوجد ضمان للغد وعلينا أن نستعد للحرب وكأنها غدا.