النواب يحيل قوانين المنشآت الفندقية والتعليم للجان المختصة

رئيس النواب: لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال رئيس المجلس كذلك - خلال جلسة اليوم السبت - مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
وشملت الإحالات مشروعي قانونين: الأول مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والثاني مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على إحالة اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
والتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية.