سعفان: استكمال الملفات المفتوحة وأهمها الانتهاء من الانتخابات العمالية

سعفان: الحكومة نفذت ما وعدت به دوليًّا بإجراء الانتخابات العمالية
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن الوزارة تركز حاليا على استكمال جميع الملفات المفتوحة للعمل على الانتهاء منها، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية التي تجري بعد توقف دام 12 عاما، على 3 مستويات لإيجاد تنظيم نقابي مصري قوي مبني على أسس سليمة، يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وذلك من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية سوف تفرزها الانتخابات في نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مستوى 27 محافظة في وقت واحد.
وأكد أن المرحلة المقبل سوف تركز على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن يكون الأداء بأسلوب مبتكر يعتمد على الأفكار الجيدة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على التواصل الدائم والمستمر مع كافة أجهزة الدولة والرأي العام، والحرص على القضاء على الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال عمال مصر بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، للحد من مشكلة البطالة لنصل بنسبتها إلى المستويات العالمية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الوزير، أن الوزارة سوف تتابع إصدار مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب، الذي جرى إعداده بالتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، ليحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين والشراكة في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية، ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي.
وتابع الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: أن التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل سيكون على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة وبعدها على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال لتأهيلهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.
وأوضح أن المستثمر سوف يحتاج إلى درجة معينة من الكفاءة وحال عدم توافرها سيلجأ إلى العمالة الأجنبية، وفى إطار ذلك نقوم بتجهيز العمالة المصرية والشباب من خلال التدريب السابق الإشارة إليه لتواجهه الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، خاصة ما يتم حاليا على أرض الواقع من المشروعات القومية الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة التي استوعبت شريحة من الشباب المصريين للعمل وهى مؤشرات جيدة، مؤكدا أن الدولة تدعم الشباب، وجهاز المشروعات يستطيع دعمهم حتى وصلت القيمة ل "مليون جنيه".
وأشار وزير القوى العاملة إلى حرصه الدائم على التواصل مع العمالة المصرية بالخارج من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للوقوف على مشكلاتهم وقضاياهم ومستحقاتهم للعمل على حلها أولا بأول، حتى ولو اقتضي الأمر الاتصال مباشرة بوزراء العمل في هذه الدولة، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق مع كافة وزارة العمل بالدول العربية التي بها عمالة مصرية.
وكشف الوزير أنه سيتم أول يوليو المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية استكمال حصر العمالة غير المنتظمة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وسيتم استكمال ذلك لنصل إلى الرقم شبه الحقيقي من هؤلاء العمال وإدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
وأكد الوزير أنه من المقرر خلال النصف الثاني من العام الحالي الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بعد أن قطعنا نسبة كبيرة تقترب من 60% من هذا النظام، فضلا عن ربط الوزارة ب27 مديرية للقوي العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظيًا.
وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة سوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني مع وزارات بالدول العربية لتنفيذه مما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.