التفتيش القضائى تنفى سيطرة قضاة الاستقلال على وزارة العدل

نفى المستشار حمدى وفيق عضو إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ما تردد حول خضوع مفاصل وزارة العدل لقضاه تيار الاستقلال، وذلك ردا على إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة برفضه تعيين المستشار أحمد سليمان القيادى بتيار استقلال القضاء وزيرا للعدل بأن اختياره تم على أساس انتمائه لتيار بعينه داخل القضاء، وأن هشام قنديل رئيس الوزراء لا يرى فى القضاء إلا تيار الاستقلال.
وأكد وفيق أن تيار الاستقلال مصطلح أطلقه الإعلام على مجموعة من القضاة انتصروا دائما لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية، وأن خضوع وزارة العدل فى قبضة تيار الاستقلال أمر غير صحيح، والدليل على ذلك ان المستشار احمد مكى وزير العدل السابق حين توليه منصبه لم يعين من مساعديه سوى القليل من تيار الاستقلال وعددهم لا يتعدى أصابع اليد، مشيرا إلى أن باقى المساعدين هم من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والتميز، بالإضافة إلى أن أغلب المنتدبين من القضاة أو من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليسوا أيضا من ضمن تيار الاستقلال وهم قضاه بحق يمارسون أعمالهم بجدية وتميز.
وأضاف وفيق فى تصريحات خاصة أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد مثال للجدية والاستقامة، ويعتبر خير خلف لخير سلف، ووهو امتداد للمستشار أحمد مكي، مؤكدا أن أهم الملفات التى تنتظر "سليمان" بالوزارة إصلاح منظومة العمل القضائي، وهذا كان نهجه أثناء عمله كمساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية، والعمل نحو إنجاح مؤتمر العدالة الثانى المزمع عقده وتذليل كافة العقبات التى تعترضه.