البرلمان يوافق على مادة تشكيل الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية

تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة
وافق مجلس النواب، على المادة 36 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتنص المادة على أن:
يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا على النحو الآتي :
-رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
- في جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
- يرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.
وشهدت المناقشات، جدلا واسعا، بعدما اعترض النائب مصطفى بكرى، على نصها الحالي، محذرا من رد فعل المؤسسات الصحفية القومية، بسبب اختيار أعضاء من خارج المؤسسات، مطالبا بأن يكون ذلك الاختيار من خلال مجلس الإدارة حتى لا يحدث صدام، وهو ما رفضه المجلس.