وزير الداخلية الإيطالي يعد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إلى غلق المواني الإيطالية أمام السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين، بعد أنباء عن تأكيد الحكومة الإيطالية رفض السماح لسفينة تابعة لمنظمة إنسانية تقل أكثر من 600 مهاجر بالرسو في أي من موانئها. وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها وزير الداخلية الإيطالي الجديد الذي يرأس أيضا حزب الرابطة المنتمي لأقصى اليمين، في إطار جهوده الرامية لتنفيذ وعوده الانتخابية بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد. وقال «سالفيني» على صفحته ب«فيس بوك»: «مالطا لا تقبل أحدا.. فرنسا ترد الناس على أعقابهم عند الحدود.. إسبانيا تدافع عن حدودها بالسلاح.. من الآن فصاعدا ستبدأ إيطاليا أيضا رفض تهريب البشر وتقول لا لأعمال الهجرة غير المشروعة». وأضاف «سالفيني»: «هدفي هو توفير حياة آمنة لهؤلاء الشبان في أفريقيا ولأطفالنا في إيطاليا»، وكتأكيد على المضي قدما في تنفيذ وعوده استخدم الوزير هاشتاج «سنغلق الموانئ». ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب من أفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع هذه الأرقام بشدة في الأشهر القليلة الماضية إلا أن عمليات الإنقاذ زادت في الآونة الأخيرة مما يمثل أول اختبار ل«سالفيني» كوزير للداخلية. «سالفيني» لا يمتلك أي سلطة على المواني ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المسئولون سيلتزمون بذلك. وقال رئيس بلدية نابولي الذي اشتبك مع زعيم حزب الرابطة أكثر من مرة إنه سيستقبل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة، مضيفا: «نابولي مستعدة ودون تمويل لإنقاذ الأرواح». وتدير السفينة أكويريوس، منظمة «إس أو إس ميديتيراني» الإنسانية التي قالت على «تويتر» في وقت سابق الأحد إن القارب يقل 629 مهاجرا، من بينهم 123 قاصرا لا يرافقهم بالغون و11 طفلا وسبع نساء حوامل. وقالت المنظمة إنه تم انتشال المهاجرين، ومعظمهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، في ست عمليات إنقاذ مختلفة قبالة سواحل ليبيا، ومن بينهم المئات أنقذتهم وحدات البحرية الإيطالية من البحر ثم نقلوا بعد ذلك على ظهر السفينة. وحسب المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنوب أوروبا، تم تسجيل أكثر من 750 حالة وفاة في البحر المتوسط عام 2018 حتى الآن، وعلى هذا الأساس ركزت المفوضية على استمرار مبدأ إنقاذ الأرواح في البحر كأولوية قصوى لجميع الحكومات.
