تقرير أممى يؤكد تورط عسكريين كونغوليين فى جرائم اغتصاب بكيفو

أكد تقرير للأمم المتحدة اليوم أن أفرادا من القوات المسلحة الكونغولية، قاموا باغتصاب أكثر من 102 امرأة و 33 فتاة، بعضهن لا تزيد أعمارهن عن ست سنوات أثناء فرارهن من تقدم جماعة المتمردين "إم 23" في المنطقة الشرقية المضطربة من الكونغو، في نوفمبر من العام الماضي.
ورصد تقرير أممي مشترك أصدره ومكتب المفوض الأعلي لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة تحقيق الاستقرار الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو" رصد وروايات لشهود العيان وضحايا الاغتصاب الجماعي والقتل والإعدام التعسفي والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان في الكونغو.
وتحدث النقرير عن الأنتهاكات التي ترتكبها جماعة "إم 23" المتمردة إلا أنه كشف أيضا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جنود القوات المسلحة الكونغولية، "بطريقة منهجية وعنيفة للغاية، وربما تشكل جرائم دولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا باعتبارها جرائم بموجب القانون الجنائي الكونغولي".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن التقرير أكد علي ضرورة أن يدرك أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم انهم سيخضعون للمحاكمة ،ووصفت حوادث العنف الجنسي الوارد ة في التقرير بأنها "مروعة وتمت بشكل مهجي".
واضافت نافي بيلاي في بيان لها اليوم بمناسبة صدور التقرير "إن فشل الجيش الكونغولي في حماية المدنيين، ينبع من عدم وجود إجراءات التدقيق التي سمحت للمتمردين السابقين بالاندماج في الجيش الوطني دون التحقق من سجلات حقوق الإنسان".
ووفقا للتقرير،فقد حدثت معظم الحالات الموثقة يومي 22 و 23 نوفمبر 2012 في بلدة مينوفا في جنوب كيفو حيث داهم جنود القوات المسلحة المنازل،في مجموعات من 3-6 جنود، وبعد تهديد السكان ونهب كل ما يجدوه داخل هذه المنازل،قاموا باغتصاب النساء والفتيات وتهديدهن بالقتل إذا صرخوا".
وأشار التقرير كذلك الي أن مقاتلي جماعة المتمردين "إم 23" قاموا خلال فترة احتلالهم لمدينتي جوما وساكي في شمال اقليم كيفو، بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث وثقت لجنة التحقيق الدولية 59 حالة على الأقل من العنف الجنسي، و11 حالة اعدام ،وتجنيد الأطفال، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمدنيين وعمليات نهب واسعة النطاق.