صوت البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، لصالح قرار يدعو الجهات المختصة للقيام بعدد من الإجراءات لاستعادة الثقة في الانتخابات البرلمانية بعد اتهامات بالتزوير، شملت إعادة الفرز يدويا وإلغاء تصويت المغتربين. وذكر بيان للمجلس أنه صوت لصالح "قرار نيابي يتضمن قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة". وأوضح المجلس أن تلك الإجراءات تشمل، "إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين، في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين". كما دعا القرار إلى أن "يتم إعادة العد والفرز يدويًا لجميع المحافظات الاقتراع في المراكز الانتخابية في حال ثبوت تباين بنسبه 25% من ما تم فرزه وعده يدويًا، وذلك بما يقل عن 10 في المائة من الصناديق". وفي وقت سابق رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق طلبًا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب مزاعم بحدوث مخالفات في التصويت، لكنها قالت إنها ستقبل الشكاوى التي يطرحها المشككون. وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية عقدها، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشاريه ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن "الإشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.