سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس والبناء.. السيسي يكلف الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. يبحث تحقيق التنمية المستدامة.. يناقش توفير فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال.. ويطالب بتسهيل الإجراءات للمستثمرين
وزيرة الاستثمار ل«السيسي»: الاقتصاد المصري نال ثقة المؤسسات الدولية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. الاستثمار واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية خاصة قانون الاستثمار الجديد الذي يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. برنامج الإصلاح الاقتصادي ونوهت الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأممالمتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في ضوء تبوأ مصر المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما عرضت الوزيرة تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي أكبر محطة في العالم من نوعها، التي تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل. واستعرضت كذلك آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين، التي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء جميع الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، فضلًا عن تمثيل جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات. تنمية سيناء كما استعرضت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع، الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، الذي يتضمن تنمية البنية الأساسية بها في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية. المناطق الاستثمارية كما عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية في ضوء ما تسهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم. السوق المصري كما وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات البشرية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار في المواطن، باعتباره العامل الأساسي في الازدهار وتقدم الأمم.
