الجهاز الإدارى بالدولة يطرد الكفاءات.. دراسة للتنظيم والإدارة تطالب بالأخذ بنموذج تسعير الشهادة.. ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور..وتدوين الرقم القومى لمن يتقاضى مبلغًا من الحكومة

أكدت دراسة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنه 1978 يتم بمقتضاه تجميع كل من يتقاضى أجرا من الدولة تحت مظلة واحدة يتم التعامل معها من خلال قانون وجدول مرتبات وسلم وظيفى وأسلوب واحد للمساءلة والمحاسبة، حيث أصبح الجهاز الإدارى جاذبا لفئات غير مطلوبة فيه بكثرة، طاردا لمهارات وتخصصات مطلوبة بشدة.
وقالت الدراسة التى حصلت عليها "فيتو" إن مصر قامت بالأخذ بنموذج تسعير الشهادة أى المساواة بين الحاصلين على ذات المؤهل فى الأجور، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بالمساواة فى الأجر بين المؤهل الأقل الذى قضى عدد من السنوات تساوى سنوات الدراسة والمؤهل الأعلى.
بمعنى أن حديثى التخرج (الدرجة الثالثة) الطبيب والمهندس والمحاسب والباحث القانونى الثالث يتقاضون نفس الأجر، وأن هناك من يتم تعيينه بالثانوية العامة على الدرجة الرابعة يتم ترقيته إلى الدرجة الثالثة بعد 5 سنوات ليحصل على نفس أجر المهندس والطبيب دون أى إعمال للجهد الذى بذل فى الدراسة أو أى تشجيع لمن حصل على المؤهل الأعلى.
وقالت الدراسة أن منظومة الدخل الإجمالى للعامل بالجهاز الإدارى من مجموعة من 3 مكونات رئيسية (حد أدنى للدخل – بدلات – مكافآت) كل منها يتكون بدوره من مجموعة من المكونات الفرعية حيث إن الحد الأدنى للدخل يتكون من 7 مكونات من الوجوبيات التى يجب أن يتقاضاها الموظف كالتالى: ربط الدرجة المالية الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وعلاوات خاصة مضمومة (250%) وعلاوات خاصة غير مضمومة (80%) والعلاوة الاجتماعية (6 جنيهات) وعلاوة اجتماعية إضافية (4 جنيهات) وحافز الإثابة (200%) ، ومنحة عيد العمال (10 جنيهات).
يعرف المكونان الأول والثانى (1) و (2) بالأجر الأساسى والمكونات من (3) إلى(6) بالأجر المتغير والسبب فى ذلك أن المعاملة من حيث المعاش مختلفة بين المجموعتين من المكونات، مؤكدة أن هناك العديد من البدلات المقررة لفئات ومهام مختلفة تم حصرها بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أكبرها 45 بدلا، تتكلف 8 مليارات جنيه والباقى يتكلف حوالى مليار ونصف.
وأشارت الدراسة إلى أنه من غير الممكن تحديد ذلك بالشكل المطلق فى الوضع الحالى فى ظل فكرة العاملين المدنين بالدولة ودون عمل جداول وسلم وظيفى منفصل لكل فئة (موظفين – أطباء – فنيين – كتابيين – معلمين – حرفيين – خدمة معاونة) إذ من غير المنطقى مقارنة دخل رئيس القطاع ومساعد الوزير بدخل عامل الخدمة المعاونة ولكن الصحيح هو مقارنة أقل وأعلى دخل لعمال الخدمة المعاونة.
وطالبت الدراسة بضرورة تدوين الرقم القومى لكل من يتقاضى أى مبلغ من أى جهة حكومية وإبلاغه إلى جهة مركزية ويمكن الاكتفاء فى المرحلة الأولى حتى يكون هناك حصر إجمالى لكافة المبالغ التى تقاضاها كل رقم قومى سواء أجور أو بدلات أو مكافآت عن لجان أو غيره وتسرى ذات القواعد على الصناديق الخاصة.
أما المرحلة الثانية فهى البدء فى عمل نفس الشيء للمنح والمشروعات المشتركة حيث بعضها سيكون التطبيق سهل والبعض الآخر سيلزم التفاوض مع الجهات المانحة فى القواعد التى تتبعها فى الإفصاح وضرورة الإعلان عن أعلى الدخول بالجهاز الإدارى انطلاقا من مبدأ الشفافية يتم الإعلان سنويا (المرة الأولى سيكون عن نصف عام) فى الأسبوع الأول من يوليو عن أعلى 1% من الدخول فى الجهاز الإدارى (حوالى 6000 شخص).
واقترحت الدراسة عدة توصيات منها وضع حدين أدنى وأقصى للأجور مطالبة بوجود علاقة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور ويتم تعديلهم معا، وأن يكون التعامل مع هذه القضية من خلال وضع حل عاجل ومتوسط المدى خلال العام القادم فى إطار زمنى محدود ووضع حد أقصى للأجر يمثل 36 مثلا للحد الأدنى والعمل على ربط الزيادة السنوية للحدين الأدنى والأقصى للأجور بمعدل التضخم والخبرة العملية والعلمية والمسئولية الملقاة وارتباط كل منهم بالآخر.
والعمل على وضع آلية قانونية لتحديد الحدين الأدنى والأقصى وسياسة الأجور لتجنب عدم الدستورية والإعلان عن دخول كل رؤساء الهيئات وشاغلى الوظائف القيادية والإعلان عن أعلى 6000 مرتب بنسبة 0.1% من إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والنظر إلى المهارات والخبرات المختلفة لشاغلى الوظيفة واستقطاب الخبرات النادرة.