دبلوماسي يكشف بنود المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية بمشاركة مصرية

أجرت فرنسا مشاورات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع أطراف ليبية وبعض الدول الإقليمية والدولية، وذلك لتوجيه الدعوات لعدد من الدول للمشاركة في اجتماع باريس المرتقب حول الأزمة الليبية يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة الأطراف الفاعلة والرئيسية في ليبيا.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي إنه من المتوقع حضور كل من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى (أو أحد نوابه)، وممثلين عن دول مصر، والجزائر، تشاد، الصين، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقى، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وأضاف أن نقاط هذه المبادرة تتمثل في توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أي مؤسسات موازية بشكل مباشر، وإعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل، والاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، والعمل مع المبعوث الأممى موضحا انها جاءت بعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبى لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور - قبل أو بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في ليبيا.
وتتضمن بنود المبادرة إجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 كما تتضمن تعاون قوات الأمن الليبية مع الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة، وكذلك فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية وهو أهم بنود المبادرة.
وتشمل أيضا بنود المبادرة الفرنسية الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، بالإضافة إلى العمل على التحضير إلى الانتخابات في ليبيا، والعمل بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولى لتقديم خدمات أفضل للمواطن الليبى، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة في ليبيا.