الإحصاء: 11098 حادثة مرور عام 2017 بتراجع 24.6%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حوادث السيارات عام 2017، بلغت 11098 حادثة، مقابل 14710 حادثة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، حول حوادث السيارات والقطارات عام 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه نتج عن هذه الحوادث 3747 متوفى، و13998 مصابًا، و17201 مركبة تالفة، ويرجع السبب في ذلك إلى الاهتمام بالمشروع القومي لشبكة الطرق.
وأوضح التقرير أن أكبر عدد للحوادث كان في شهر يناير حيث بلغ 1069 حادثة بنسبة 9.6%، وأقل عدد في شهر ديسمبر حيث بلغ 778 حادثة بنسبة 7%من إجمالي الحوادث في المحافظات والطرق السريعة.
فيما كان السبب الرئيسي للحوادث العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبة (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 14.0%، وأقلهم العنصر البيئي (حالة الطريق) بنسبة 2.0% من إجمالي الحوادث عام 2017.
وأوضح التقرير، أن انخفاض عدد المتوفين من الحوادث إلى 3747 متوفى عام 2017 مقابل 5343 متوفى عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 29.9% كما انخفض عدد المصابين إلى 13998 مصابًا عام 2017 مقابل 18646 مصابًا عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 24.9%، فيما انخفض معدل قسوة الحوادث (متوفى لكل 100 مصاب) إلى 26.8 متوفى عام 2017 بينما كان 28.7 متوفى عام 2016.
فيما انخفض معدل الوفاة (متوفى لكل يوم) إلى 10.3 متوفى في عام 2017 بينما كان 14.6 متوفى عام 2016.
وتراجع معدل الإصابة (مصاب لكل يوم) إلى 38.4 مصاب عام 2017، بينما كان 51.1 مصاب عام 2016.
فيما انخفض عدد وفيات الحوادث على الطرق في الفئة العمرية (44 -25) إلى 282 متوفى عام 2017 مقابل 354 متوفى عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 20.3 %.
وبلغ معدل الحوادث منسوبًا لأطول الطرق على مستوى المحافظات والطرق السريعة 6.3 حادثة / 100 كم عام 2017.
وأشار البيان إلى حوادث القطارات، التي ارتفع عددها عام 2017 إلى 1793 حادثة عام 2017 مقابل 1249 حادثة عام 2016 بنسبة 43.6%.
وبلغ أكبر عدد حوادث للقطارات في الوجه البحري (الدلتا) 1134 حادثة بنسبة 63.3% وأقل عدد في المنطقة المركزية 221 بنسبة 12.3% من إجمالي الحوادث على مستوى المناطق عام 2017، وأكبر عدد لحالات حوادث القطارات كان اصطدام المركبات ببوابة المنافذ (المزلقانات) حيث بلغ 1435 حالة بنسبة 80.0% من إجمالي حالات حوادث القطارات عام 2017.
وقال الإحصاء إن مصادر البيانات كانت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) والهيئة القومية لسكك حديد مصر.