رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات دول «الاتحاد من أجل المتوسط».. ازدواج قناة السويس رسالة لتطوير التجارة العالمية.. اهتمام خاص بالنقل البحري وتأهيل السكك الحديدية

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمدينة الإسماعيلية، فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 8 و9 مايو الجاري.
والمؤتمر تنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ووزارة النقل، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط، وسلطات الموانئ، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر وخارجها.
وألقى رئيس الوزراء كلمة نقل خلالها إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهورية، وتمنياتِه للمؤتمرِ بكلِّ النجاحِ والتوفيق، وأشار إلى أن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتي استمرارًا لدورِها بصفتها شريكًا أساسيًّا في جميعِ مجالاتِ التعاونِ في إطارِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط، لافتًا إلى ما حققه الاتحادُ من إنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية، والفرص الراهنة لتعزيز التعاونِ بين دُولِه، وبذلُ الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
شريك أساسي
وأكد رئيس الوزراء أن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتي استمرارًا لتفعيلِ دورِها بصفتها شريكًا أساسيًّا في جميعِ مجالاتِ التعاونِ في إطارِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر استضافتْ خلال الفترةِ الماضية المؤتمرَ الوزاري حول التنميةِ الحضريةِ في مايو 2017 والمنتدى الأولَ للطاقةِ في أكتوبر 2017 والمؤتمرَ الوزارىَّ الرابعَ حولَ المرأةِ في المتوسط في نوفمبر 2017 والمنتدى الثالثَ للمياهِ في المتوسط في يناير 2018 والجلسةَ العامةَ للجمعيةِ البرلمانيةِ للمتوسط في أبريل 2018.
الاتحاد من أجل المتوسط
وأشار شريف إسماعيل إلى أن الاتحادُ من أجلِ المتوسطِ حقق العديدَ من الإنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية ذاتِ البعدِ الإقليمي حيثُ صِيغ عدد كبير من المشروعات بميزانيةٍ تقدرُ بنحو 5.5 مليار يورو وما زال هناك العديدُ من الفرصِ الضخمةِ للتعاونِ بين دُولِه، مؤكدًا أنهُ يجبُ بذلُ المزيدِ من الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية التي تواجهُ مساراتِ التعاونِ المختلفةِ وعلى رأسِها النزاعاتِ المسلحةُ وقضايا البطالةِ والهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والإرهاب.
وتابع: "إن تنظيمَ هذا المؤتمرَ على أرضِ مدينةِ الإسماعيلية التي تُعد قطعةً من أرضِ الفيروزِ له أثرٌ كبيرٌ يعكسُ مدى أهميةِ المكان في جمعِ دُولِ حَوْضِ المتوسطِ معًا لعرضِ قصصِ النجاحِ الوطنيةِ في قطاعِ النقلِ البحرى والخدماتِ اللوجيستية ومناقشتها".
التنمية المستدامة
وقال إسماعيل إن تحقيقَ التنميةِ المستدامة في قطاعاتِ المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية يُعدُّ من أهدافِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط في ظلِّ تمتُّعِ دُولِه بمواقعِ بحريةٍ فريدة وموانئَ صاعدة وقنواتٍ بحريةٍ تُعدُّ شُريانًا رئيسيًّا لحركةِ التجارةِ الدولية، مشيرًا إلى إن الاتحادَ الذي نسعى إليه جميعًا يُولّدُ القوةَ والتماسكَ والتآخي بين دولِ البحرِ المتوسط ونبذَ الخلافاتِ والصراعاتِ جانبًا لتحقيقِ الأهدافِ التي نسعى إليها جميعًا في التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ لجميعِ شعوبِ منطقةِ الأورو متوسطي.
تحديات كبيرة
وأضاف: إن الأهدافَ التي أُنشئَ من أجلِها هذا الاتحادُ تتضمنُ الوصولَ للتنميةِ المستدامةِ في المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية والحفاظِ عليها في منطقةِ دول المتوسط وهو ما يتحققُ بتعاونِ الدولِ الأعضاء وتكامُلِها وبالحوارِ البناءِ وتفعيلِ الدراساتِ والأبحاثِ المتبادلة بين هذه الدول.
ويأتى انعقادُ هذا المؤتمرُ في ظِلِّ التحدياتِ الكبيرة التي تواجِهُ منظومةَ النقلِ البحري والخدماتِ اللوجيستية خاصةً في الدولِ التي تمتلكُ مواقعَ بحريةٍ فريدةٍ وموانئَ صاعدةً وقنواتٍ بحريةٍ تتنافسُ معًا للوصولِ إلى العالمية.
تطوير النقل البحري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فعالياتُ هذا المؤتمرِ تتزامن مع اهتمامِ الحكومةِ المصرية بتطويرِ منظومةِ النقلِ البحري ودعمِها للاستفادةِ من الميزةِ الاستراتيجيةِ والتنافسية لموقعِ مصرَ الجغرافي وبما يُحقّقُ التنميةَ المستدامةَ وتنميةَ الاقتصادِ القومي، مؤكدًا أن تطويرَ هذه المنظومةِ في مصرَ يشملُ تطويرَ الموانئِ القائمةِ وإنشاءَ موانىَ جديدةٍ وإعادةَ تأهيلِ شبكةِ الطرقِ على مستوى الجمهوريةِ بمواصفاتٍ عالمية فضلاً عن إنشاءِ مناطقَ لوجيستيةٍ إلى جانبِ إعادةِ تأهيلِ السككِ الحديديةِ للقيامِ بدورِها الرئيسي في نقلِ البضائع.
ازدواج قناة السويس
وأوضح أن مشروعَ ازدواجِ قناةِ السُّويْسِ العملاق هو تأكيد على حرصِ مصرَ على القيامِ بدورٍ فاعلٍ في تطويرِ منظومةِ التجارةِ العالمية ويتزامنُ مع هذهِ المشروعاتِ مشروعُ إنشاءِ المنطقةِ الاقتصاديةِ بقناةِ السُّويْس، مضيفًا: "لقد وضعتْ الحكومةُ المصريةُ نُصبَ عينيها تحقيقَ متطلباتِ التنميةِ الاقتصادية وتعزيزَ القدرةِ التنافسيةِ على المستويين الإقليمي والدولي وزيادةَ فاعليةِ وكفاءةِ أداءِ خدماتِ النقل مع الحفاظِ على البيئة، كما إن الحفاظَ على هذهِ المنظومةِ بشكل ٍ مستدام ٍوآمن وبمستوياتِ خدمةٍ متميزة يُعدُّ من أهمِّ أولوياتِنا التي تتناغمُ مع خطةِ واستراتيجيةِ الدولة "رؤية مصر 2030 ".
فرص الاستثمار
وأوضح أن استكشافَ الفُرصَ في البناءِ والاستثمارِ في دولِ الاتحادِ يتطلبُ من الجميعِ تعزيزَ التعاوُنِ فيما بين الموانئِ الرئيسيةِ في المنطقةِ الأورومتوسطية، داعيًا المشاركين في المؤتمر لتفعيلِ التنميةِ المستدامةِ للنقلِ البحري واللوجيستي في المنطقةِ الأورومتوسطية بما يُفيدُ المنطقة والوصولُ لأفضلِ السبلِ لتطويرِ الخدماتِ البحريةِ في دولِ المتوسطِ والتركيزُ على التدريبِ المستمرِ للكوادرِ البشرية ونقلُ المعرفةِ بين الدول والمساهمةُ في إنشاءِ شبكةِ بنيةٍ تحتيةٍ للنقلِ البحري تتسمُ بالكفاءةِ والقابليةِ للتشغيلِ الدائمِ في المنطقة.
أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر لاستعراض التجارب الناجحة في مجال النقل متعدد الوسائط بالمنطقة الأورومتوسطية"، فضلاً عن استكشاف الفرص في البناء والتنمية والاستثمار، وتعزيزها فيما بين الموانئ الرئيسية في منطقة دول البحر المتوسط، إلى جانب تعزز بناء القدرات، باعتباره محركًا لتحقيق التنمية الفعالة والمستدامة للنقل البحري واللوجيستي في المنطقة الأورومتوسطية.
كما يشكل المؤتمر فرصة لإطلاق مشروع TransLogMED الذي يقوم على دعم النقل المستدام من الباب إلى الباب، والسعي لإيجاد الحلول المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى العمل على تطوير الطرق السريعة للخدمات البحرية، وتفعيل إجراءات التدريب ونقل المعرفة، بهدف المساهمة في إنشاء شبكة بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والقابلية للتشغيل البيني والدائم في المنطقة الأورومتوسطية.
ويعد الاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تضم 43 بلدًا من أوروبا وحوض البحر المتوسط، و28 من دول الاتحاد الأوروبي، و15 بلد متوسطي شريك من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا. وقد ترأست مصر دول الجنوب بالاتحاد من عام 2008 حتى 2012.
ويهدف الاتحاد لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في منطقة البحر المتوسط، وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسئولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط، حيث يركز على 6 قطاعات هي: تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشئون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.