رسائل السيسي لصندوق النقد الدولي.. الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني طموح.. مصر تسير على الطريق الصحيح.. نحرص على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية.. ومستمرون في جهود تمكين المرأة وتأهيل الشباب

تفاصيل لقاء السيسي والنائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي (صور)
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كما عقد الرئيس اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ونائبي وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي.
أسواق المال
وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
الإصلاح الاقتصادي
كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.
القيادة السياسية
وأشاد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكدًا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التجارب التنموية
كما قام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية في عدد من الدول، حيث عرضت الدكتورة "زيتي اختار" محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة تجربة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعرض السيد "جون كيونج" رئيس معهد التطور الكوري تجربة كوريا الجنوبية في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متطور.
خطة العمل
ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسئولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وعي الشعب المصري
وأكد الرئيس تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الأوضاع الاقتصادية
وأشار السيسي إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
التنمية الاجتماعية
كما أكد الرئيس حرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولى المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.