المركزي للمحاسبات: 158 مليار جنيه زيادة في مصروفات 2016/2017

استعرض محمد حمدي عبد الهادي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام الجلسة العامة للبرلمان، ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، التي جاء في مقدمتها عدم تنفيذ ما تم استهدافه بالموازنة العامة وزيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات عن المُقدر لها.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مشاركته في الجلسة العامة للبرلمان، أن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات إلى نحو 653.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية عن المستهدف لها، إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق الإيرادات التي حققت نقص يبغ نحو 114 مليار جنيه بنسبة 14.4%.
وأشار الجهاز إلى أن الموازنة تمت عليها تعديلات بنحو 158 مليار جنيه زيادة في المصروفات منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
أما عن الدين العام الحكومي العام فقد كشف الجهاز عن بلوغه 3 تريليونات و309 مليارات جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 809 مليارات جنيه عن 30 يونيو 2016، وأن الدين العام الداخلي بلغ 2 تريليون و684 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2016/2017، مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له بزيادة بلغت نحو 398 مليار بنسبة 17%.
ورصد المركزي للمحاسبات أيضا تضخم الدين العام الحكومي نتيجة إصدار السندات وأذون الخزانة والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تدبير موارد استخدامات الموازنة العامة، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 بزيادة نحو 410.9 مليارات جنيه عن نهاية يونيو 2016.
وأشار الجهاز الرقابي في تقريره المعروض على البرلمان إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي التي بلغت 315.8 مليار جنيه للفوائد و270 مليار جنيه للأقساط، وتمثل هذه النسبة 44.5% من جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة، وأوضح ممثل الجهاز أن الجهاز أكد في تقارير متعاقبة أن هذا العبء يزيد من سنة إلى أخرى ويجب اللجوء لأساليب أخرى لتدبير الموارد.
كما تناول التقرير ديون الحكومة المستحقة لدى الغير التي بلغت نحو 244.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة نحو 17 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2016، وتتركز معظمها في المتأخرات للضرائب والجمارك بنحو 145 مليار جنيه، ومستحقات للقضاء والنيابة بنحو 45.4 مليار جنيه، ومستحقات متأخرة لوزارة المالية بنحو 32.9 مليار جنيه، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة.
أما فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة فقد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون قرار جمهوري أو إصدار اللوائح المالية التي تنظم عملها وعدم اعتمادها من المالية، بالإضافة إلى قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة بسداد النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.