حسن مالك في اتهامه ب«الإضرار بالاقتصاد»: لم أرَ الأحراز

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للقيادي الإخواني حسن مالك بالحديث، وذلك في جلسة اليوم من محاكمته وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وقال مالك إنه لم يُضبط في منزله سوى جهاز لابتوب، وجهازي آي باد، وأربع فلاشات ميموري.
وذكر "مالك"، في حديثه للمحكمة، بأن باقي الأجهزة المثبتة في المحضر لم يرها، وما تم ضبطه في منزله الآخر لم يرها ولم يواجه بها.
من جهته نفى المتهم أشرف أبو زيد، أن يكون قد دخل على أي حساب لموقع فيس بوك عبر جهاز اللاب توب المضبوط معه، وكان يستخدم حسابه على فيس بوك بواسطة هاتفه النقال.
وكان ذلك بعد أن قدم ممثل النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم فحص أدلة الحسابات به مظروف خاص بالمتهم أشرف محمد أحمد أبو زيد، تبين احتواؤه على ملفات صور ملتقطة من محادثة على موقع التواصل الاجتماعى وصور لأشخاص يشيرون بأيديهم بعلامة رابعة وصور عائلية وأغانٍ خاصة بالمتهم.
وأشار علاء علم الدين، محامي حسن مالك، بأنه مثبت في الصفحة رقم 506 في قرار الاتهام أنه تم التحفظ على أموال وشركات موكله اعتبارًا من شهر يوليو 2014، فيما كان أمر الإحالة في غضون عام 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، وأضاف بأن المتهمين جميعًا في قرار الاتهام اتهموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بالأموال، وطالب الدفاع بمخاطبة لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل وأفرادها والمشكلة تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة وأفرادها للإفادة عما إذا كان المتهم الأول حسن مالك قد شمله أمر التحفظ على الأموال من عدمه وفي حالة شمول الإفادة بتاريخ التحفظ، والدورة المالية المتبعة بمعرفة لجنة التحفظ، ودور المتهم فيها ومقدار ما يُصرَف من مبالغ شهرية، سيكون إثبات استحالة تصور وقوع جريمة إمداد جماعة إرهابية بأموال بمعرفة المتهم في غضون الفترة الواردة بأمر الإحالة.