نائب وزير التعليم العالي يناقش دور البحث العلمي في خدمة المجتمع

ألقى الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على وحدة تطوير المشروعات بالوزارة، محاضرة عن "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية"، بحضور عدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، والشخصيات المهمة، ورجال الأعمال من المجتمع السكندري، بمقر نادي روتاري بالإسكندرية.
واستعرض عصام خميس منظومة البحث العلمي في مصر، واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030 وأولوياتها، وتحديث السياسات التشريعية، والوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى إنشاء شراكات مع القطاعات الاقتصادية؛ لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتنمية البحث العلمي؛ لزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وقال خميس: إن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030 الآن أصبحت استراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة، ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الأمم المتحدة، وتعتمد على التخطيط بمنهج نظامي Systemic Approach، وليس بمنهج أحادي الاتجاه Linear Approach، ولتحقيق ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات الرئيسية مع مسئولي الوزارات بدءًا من أبريل 2017 للوصول لهذا الهدف، وتزامنا مع ذلك عقدت العديد من الاجتماعات الفرعية لوضع مصفوفات Matrices تلاقي وزارات الدولة في محاور ذات الأولوية المشتركة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية.
وأوضح خميس أن التوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تنفيذية تتم على ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة؛ لوضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية، بهدف تحسين التنافسية الوطنية في كافة المجالات، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية لكافة المشكلات والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة المعنية؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي للمساهمة في حل المشكلات الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها.
وأشار خميس إلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تعتمد فلسفته على الاستفادة من البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع من خلال إنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات مساهمة؛ لاستغلال المخرجات البحثية، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية، وغير ذلك من مواد تساعد في حراك البحث العلمي.
وأوضح خميس أنه لأول مرة تخطى النشر العلمي المصري المتوسط العالمي لتأثير الاستشهادات في التخصصات البحثية وهو رقم 1.0 Field Weighted Citation Impact ليصبح 1.04 دلالة على زيادة الاهتمام العالمي بالأبحاث المنشورة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف البحوث المصرية تشترك على الأقل مع مؤلف من بلد آخر، مما يدل على زيادة عالمية أبحاثنا، وبالتالي قدرتنا على جذب التمويل الدولي، بالإضافة إلى تقوية العلاقات مع الدول العالم الأخرى.