هل ينجح البرلمان في إجبار الحكومة على تحريك سعر توريد القمح؟

على الرغم من إعلان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب، أن الحكومة لا نية لديها في زيادة سعر توريد القمح عن 600 جنيه للإردب، إلا أن نواب لجنة الزراعة في مجلس النواب، متمسكون بتحريك السعر إلى 700 أو 650 جنيه على الأقل، لتغطية تكاليف الإنتاج.
وأكد هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، أنه تم صياغة توصية موجهة للحكومة لتحريك السعر ما بين 25 إلى 50 جنيها للإردب، حرصا على مصلحة المزراعين وتشجيعا للفلاح على زراعة هذا المحصول الحيوي والإستراتيجي.
ولفت الشعيني، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، رغم أنه أكد عدم وجود نية للزيادة، لكنه وعد بعرض الأمر على مجلس الوزراء، لبحث إمكانية تحريك الأسعار، استجابة لرأي النواب.
ورفض أغلب أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان، قرار الحكومة بتثبيت سعر توريد القمح هذا العام عند 600 جنيه، مؤكدين أن هذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وحذر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في البرلمان، من أن عدم زيادة سعر توريد القمح، وثباته عند 600 جنيه للإردب، ينذر بغضب الفلاحين، لأن هذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، ولا يشجع على الزراعة.
ولفت السيد حسن، الوكيل الثاني للجنة الزراعة، إلى أن 600 جنيه للإردب لا يتماشى مع الأسعار العالمية للقمح، موضحا أن الأسعار اختلفت بعد تحرير سعر الصرف.
وشدد على ضرورة تحريك السعر لمواجهة غلاء المعيشة وللرفع عن كاهل المواطنين.