وفد محلية النواب يزور أكبر تجمع للمحطات الشمسية بأسوان

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، مركز دراو، بمحافظة أسوان، والذي يعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
جاء ذلك في إطار زيارة الوفد للمحافظة حتى السبت المقبل، حيث يعد هذا المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم باستثمارات قطاع خاص شراكة أجنبية بواقع 32 مستثمر، باتفاقية شراكة مع وزارة الكهرباء.
وقدم المهندس سامى عبدة، عرض لعمل المشروع، وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى رؤى الاستثمارات به، وتأثيره فى الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن المشروع يستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل إنتاج السد العالى، وذلك على مساحة 8843 فدانًا على الطريق الصحراوي.
من جانبه قال المهندس أحمد فتحي، ممثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هذا المشروع يعد أكبر تجمع للمحطات الشمسية في العالم، مؤكدًا مشاركة 40% من الجانب المحلى المصري في المشروع سواء المستثمرين أو المعدات وذلك وفق دراسات وأبحاث.
وفى سياق الزيارة طالب أهالي قرية "بنبان" بضرورة أن يستفيد أبناؤهم من هذا المشروع وتوفر لهم فرص عمل، بدلا من أن يستفيد من هم خارج المحافظة بها.
وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدًا أن الوظائف ضرورة مهمة، وطالب أهالي بنبان بالاستفادة من الوظائف وفرص العمل لا بد أن يكون في مقام الأمر وليس الطلب قائلا: الوظائف بالمحافظة ضرورة ولا بد أن تكون منتهية.. وأسوان لها دور كبير في إنارة مصر ولا بد أن يستفيد أبناؤها من المشاريع القومية".
وأكد السجينى على أن الطاقة الشمسية هي الأمل في الحاضر والمستقبل مطالبا بأن تراعى جامعة أسوان مساعدة الأهالي في التنسيق مع الشركات لتوفير الاختصاصات المطلوبة للمشاريع القومية على أن تكون الأولوية لأبناء أسوان.
ويضم الوفد كلًا من رئيس اللجنة أحمد السجينى، محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحى الشرقاوى، والنائب بدوى النويشى، والنائب رشاد عبدالحميد، والنائب يسرى الأسيوطى، النائب نبيل شاهين، والنائبه سلوى أبو الوفا وممثل وزارة التنمية المحلية، اللواء محمد البندارى، ورضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية.
يشار إلى أن الزيارة تأتى بعد أيام من موافقة اللجنة على قانون تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.