الكويت تطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

جددت الكويت تأكيدها على مطالبة مجلس الأمن الدولي الواردة في القرار (2401) بالوصول المستدام ودون عوائق للقوافل الإنسانية الأسبوعية إلى سوريا بما في ذلك المواد الطبية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي ألقاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر عبد الله المنيخ خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا.
وذكر المنيخ أن جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنهاء بشكل فوري لجميع الهجمات على المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الطبية كما جاء في ذات القرار.
وقال: "نحن محبطون بسبب عدم تنفيذ أحكام القرار (2401) حتى الآن وندعو الأطراف ذات التأثير للعمل مع السلطات السورية تحديدا وحثها على تنفيذ أحكام القرار بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".
وأعرب المنيخ عن توقعاته في أن "تحرز الدول الضامنة لاتفاق أستانة وهي روسيا وإيران وتركيا تقدما في هذا الصدد، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن القمة الثلاثية في إسطنبول يوم الرابع من أبريل الجاري".
وأضاف: "نتفق مع ما ادلى به ممثل السويد في بيانه فيما يتعلق بالتعبير عن القلق إزاء الوضع الإنساني في كل من الغوطة الشرقية وإدلب وشمال حلب".
وأبدى قلقه "حيال العقبات المتزايدة التي تواجه الأمم المتحدة في الوصول إلى المدنيين الذين فروا من الغوطة الشرقية" داعيا السلطات السورية إلى تسهيل وصول موظفي الأمم المتحدة إلى مخيمات النازحين على الفور.
وفيما يتعلق بالرقة أعرب المنيخ عن ترحيبه بما يقوم به مكتب تنسيق شئون المساعدات الإنسانية في سبيل إعداد الخطط الإنسانية اللازمة لتقديم المساعدة فيها ولضمان إزالة الألغام والمتفجرات التي باتت تشكل تهديدا للعودة الآمنة للاجئين والمشردين داخليا.
وبالنسبة للوضع في الركبان أكد ضرورة الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية للمخيمات في تلك المنطقة من داخل سوريا وحث الأمم المتحدة وشركائها على القيام بتسليم تلك المساعدات في أقرب وقت ممكن.
وحث المنيخ الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن "الأوضاع في سوريا تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المجلس، خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها تطورات خطيرة ومتسارعة الأمر الذي يستدعي منا التفاعل معها بالشكل السليم وبما يخدم جهودنا في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا".
وقال المنيخ إنه "في القرار (2401) الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع قبل أقل من شهرين تم تناول الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق السورية ولذلك جاءت المطالبة بوقف أعمال القتال لمدة 30 يوما على الأقل ودون تأخير بهدف تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المعونة والخدمات الإنسانية وتقديم خدمات الاجلاء الطبي للمرضى والمصابين وفقا لأحكام القانون الدولي".