ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور رؤساء هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية وجنوب الوادى ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركة الحفر المصرية لمنافسة الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحفر سواء البرى أو البحرى والذي يشهد في الفترة الحالية نشاطًا ملحوظًا في ضوء رغبة شركات البترول العالمية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز خاصة بعد الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا في مصر والمنطقة. وأشار إلى أن طرح مزايدات عالمية جديدة وتوقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف يُعد ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر. وطالب وزير البترول بضرورة استغلال النجاح الذي حققته الشركة في المملكة العربية السعودية والبحرين للتوسع وزيادة حجم أعمالها خارج مصر خاصة في دول منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن شركة الحفر المصرية أصبحت مملوكة لقطاع البترول بالكامل بعد الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي ويستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير أعمالها وزيادة أنشطتها بما يدعم الاقتصاد القومى. وأكد وزير البترول على أهمية الاستمرار في إعطاء أولوية للسلامة والأمن الصناعى وأعمال الصيانة الدورية واتباع أحدث الأنظمة والبرامج في مجال السلامة حفاظًا على الأصول والموارد البشرية. ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة أهم نتائج أعمالها خلال عام 2017، حيث أوضح أن الشركة استطاعت تحقيق نمو في معدلات التشغيل لأجهزة الحفر وتوسيع قاعدة عملائها من الشركات البترولية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك 40 جهاز حفر برى يوجد منها 6 أجهزة تعمل بالسعودية و4 أجهزة حفر بحرية تعمل بالسعودية والبحرين ومصر. كما تدير الشركة 3 أجهزة بحرية نيابة عن هيئة البترول وايجاس، كما تملك الشركة 24 جهاز إصلاح آبار تعمل داخل مصر، لافتًا إلى أن الشركة تستحوذ على نسبة نحو 74% من سوق الحفر البرى والبحرى في مصر فضلًا عن 35% من نشاط إصلاح الآبار. وأضاف أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ إستراتيجية لزيادة حجم أعمالها في مشروعات الحفر خارج مصر في الدول العربية وأن هناك فرصًا كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية من أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة. وتابع أنه تم تجديد عقود مشروعات الشركة في السعودية لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء ما حققته من نتائج متميزة خلال الفترة الماضية.
