خلاف حول ضم الجامعات الخاصة ضمن قانون حوافز البحث العلمي

هل يبدو أنفك كبيرًا في صور ال«سيلفي»؟.. تعرف على السبب
أثارت المادة الأولى بقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، بسبب مطالبة البعض، بضم الجامعات الخاصة ضمن الجامعات التي يطبق عليها القانون.
في البداية طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بضم الجامعات الخاصة لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة، لها دور كبير في دفع العملية التعليمية بالبلاد، موضحًا ضرورة الاستفادة منها.
ومن جانبه، رفض النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، مقترح النائب، موضحًا أن الجامعات الخاصة لديها الإمكانيات والموارد المالية التي تجعلها قادرة على الإنفاق على الأبحاث، بينما القانون يهدف في الأساس لدعم الجامعات الحكومية.
وأشار جمال شيحة، إلى أن القانون يتضمن حوافز كبيرة للجامعات، منها الإعفاء من الضرائب، ولا يمكن بكل حال من الأحوال أن تحصل الجامعات الخاصة على مزايا، قائلا: المزايا تعطى للجامعات الحكومية التي ليس لديها رأس مال.
وأوضح النائب أن القانون الحالي لا يمنع الجامعات الخاصة من التوءمة مع جامعات أخرى.
فيما تدخل الدكتور على عبد العال، بالتوضيح أنه لا يوجد هناك ما يمنع الجامعات الخاصة من إنشاء شركات للبحث العلمي، والهدف من القانون محل النقاش، هو دعم الجامعات الحكومية المدعومة من الدولة، وتعاني ماديًا ونعطيها ميزة لإنشاء شركات.
وأكد أن الجامعات الخاصة هي بالفعل قادرة على إنشاء مراكز أبحاث خاصة؛ لأنها في الأساس لديها الموارد المالية، وتحقق أرباحا وعلى سبيل المثال، الجامعة الأمريكية.