بالمستندات.. حيثيات مجازاة مديرة تعليم السيدة زينب بعقوبة مشددة

أكدت حيثيات النيابة الإدارية في القضية رقم 634 لسنة 2016 أنه بشأن ما نسب إلى فاتن محمد فريد، مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية تكليفًا من رفض اعتماد بيانات الطلاب وتأجيل التجنيد الخاص بطلاب معهد القاهرة اللاسلكي خلال توليها العمل وكيلًا للإدارة، فإن الواقعة ثابتة في حقها وفقًا لاعترافها بعدم اعتماد بيانات قيد الطلبة وتأجيل التجنيد لمعهد القاهرة للاسلكي.
وبالإضافة إلى إصدارها خطابا لوكيل شئون الطلبة بالإدارة متضمنا أنه بالنسبة لمعهد القاهرة للاسلكي يمنع استخراج البطاقات وجوازات السفر وبيانات القيد واعتماد تأجيل التجنيد، نظرًا لأن المعهد يتبع الجهاز القومي للاتصالات، استنادًا لما ورد بالفتوي الصادرة من الوزارة إلا أن ذلك الخطاب جانبه الصواب، إذ إن المذكورة قامت بالتفسير الموسع لها، وأضافت بنودا لم ترد بها.
وأكدت النيابة الإدارية أن مديرة تعليم السيدة زينب لم تلتزم بالحكم القضائي البات الصادر ضد وزير التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة بشأن إلغاء قرارات حرمان المركز من اعتماد بيانات الدارسين، وإصدار الشهادات الخاصة به، علمًا بأن هذا الحكم قد تم الطعن عليه من وزير التربية والتعليم وآخرين، وحكمت فيها المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن، الأمر الذي يؤكد مخالفة المذكورة وإرتكابها للواقعة المنسوبة إليها وترى معه النيابة مجازاة المذكورة تأديبيا مع الشدة.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلى فاتن محمد فريد، مديرة تعليم السيدة زينب من إصدارها لتعليمات للمختصين بعدم اعتماد أية بيانات تخص معهد القاهرة اللاسلكي في شهر نوفمبر 2015 وحتى تاريخ صدور الحكم الأمر الذي أدي إلى وجود أضرار مالية لحقت بالمعهد فإن الواقعة ثابتة قبلها للأسباب التي وردت وسيقت بالمخالفة الأولى، بالإضافة إلى ما أكده الحكم الصادر في الدعوى النهائي والبات بشأن أحقية المعهد في اعتماد بيانات الدارسين به، وإصدار الشهادات الخاصة، وعلي رأسها اعتماد طلبات تأجيل التجنيد الأمر الذي يثبت ويؤكد أن المذكورة تضرب بعرض الحائط الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعهد، رغم كونها عنوان الحقيقة ومخالفتها للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي يؤكد ويثبت أنها أدلت برأيها في الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعهد، بترديدها لعبارة أن الإدارة تقف في موضع الشك والريبة في تنفيذ تلك الأحكام، نظرا للمصالح العليا للبلاد، إذ كان يجب عليها أن تنأي بنفسها عن التصدي لمنطوق تلك الأحكام وترفض تنفيذها، وتخالف أيضا القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي يؤكد ثبوت المسئولية قبلها وتري معه النيابة والحال كذلك مجازتة المذكورة تأديبيا مع الشدة.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى مديرة تعليم السيدة زينب من تأخرها في اعتماد لائحة مركز القاهرة للدراسات الإلكترونية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والذي يتضمن وجوب اعتماد اللائحة في خلال شهر من تاريخ تقديمها، فإن الواقعة ثابتة قبلها أخذا بما ورد بأقوال الشاكي، وما ثبت من عيون التحقيقات أن الممثل القانوني تقدم بطلب لاعتماد اللائحة الداخلية لمركز القاهرة للدراسات الإلكترونية والسياحة والفندقة واللغات برقم 532 في 19 /12/ 2016 بناء على القرار الوزاري واستعجال لمدير عام الإدارة برقم 766 بتاريخ 27 /2/ 2017 واستعجال لوكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برقم 882 في 15/ 3/ 2017 بشأن ذات الموضوع وأن المذكورة قامت بالتوقيع على اللائحة واعتمادها بتاريخ 6 مايو 2017 بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزاري، والذي ينص على أن تظل اللوائح الداخلية المعتمدة وقت العمل بهذا القرار سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعلي المدارس الخاصة تعديل هذه اللوائح خلالمدة أقصاها العام الدراسي الحالي وعلي المديريات والإدارات التعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليها الأمر الذي يؤكد المسئولية قبلها وتري معه النيابة مجازاة المذكورة تأديبيا مع الشدة.
كما أكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى فاتن محمد فريد من عدم اعتمادها للائحة معهد القاهرة للاسلكي بالمخالفة للقرار الوزارى 420 لسنة 2014 فان الواقعة ثابتة قبلها أخذا بما ورد باعترافها بعدم اعتماد اللوائح الداخلية للمعهد، وهو ما أكدته أقوال مها سمير على مدير التعليم الخاص بإدارة السيدة زينب من أنها قامت بالتوقيع على اللائحة الداخلية لمعهد القاهرة اللاسلكي وتم العرض عليها لاعتمادها إلا أنها رأت مخاطبة المديرية للإفادة بشأن اعتماد اللائحة الجديدة للمعهد والمركز، رغم ورود الرد من إدارة التعليم الخاص بالمديرية قبل ذلك بمراعاة اتخاذ اللازم نحو تجديد اللوائح الخاصة بالمعهد والمركز وفقًا للقرار الوزاري، وهو ما أكدته أيضا أقوال هشام جعفر مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزاة التربية والتعليم ردت على المديرية والمتضمن موافاتهم بصورة من اللائحة الداخلية الخاصة بالمعهد والمركز بعد اعتمادها والذي يتضح منه أن هناك لائحتين يجب تجديدهما لائحة معهد القاهرة للاسلكي ولائحة مركز القاهرة للدراسات الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد وجود كيان قانوني لها الشخصية الاعتبارية، يسمي معهد القاهرة اللاسلكي منشأ منذ أكثر من 50 عامًا، ويساهم بدوره مع التعليم العام في أداء الرسالة التعليمية ولم يتم تغيير وضعه من ناحية الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة والإشراف الفني لوزارة النقل والمواصلات وحاليا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأمر الذي نري معه ثبوت المسئولية قبل المذكورة، وتري معه النيابة والحال كذلك مجازاة المذكورة تأديبيا مع الشدة.