وزيرا الكهرباء والتعليم العالي يشاركان في افتتاح محطة شمسية ببرج العرب

شهد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، افتتاح محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الأغراض ببرج العرب، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 22 مليون يورو.
تعد هذه المحطة الأضخم تكنولوجيًا في مصر وفي الوطن العربي، وتقوم بتوليد 1 ميجا كهرباء وتحلية 250 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا وذلك من خلال توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويشارك في افتتاح المشروع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية بلإضافة لرئيس الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعقب افتتاح المشروع زيارة لموقع المحطة بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب، للفيف من الدبلوماسيين والمسئولين والخبراء والباحثين من مصر وعدد من الدول الأوروبية.
ويعد مشروع التطبيقات المتعددة للأغراض للطاقة، المعروف اختصارًا باسم "مشروع الماتس"، والذي بدأ في 2011، أكبر مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي خارج دول الاتحاد حيث ساهم الاتحاد بمبلغ يصل إلى نحو 12 مليون يورو.
ويعتبر المشروع ثمرة تعاون حقيقي بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الصناعي ونتاج الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.
ساهم في تنفيذ المشروع تحالف ضم المؤسسات الرسمية والهيئات البحثية في مصر أبرزها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهي المنسق الوطني للمشروع، بالإضافة إلى هيئات وبيوت خبرة من أوروبا أبرزهم الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، المنسق العام للمشروع، ومركز "فراونهوفر" للأبحاث بألمانيا وجامعة كرانفيلد بإنجلتراو هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة بفرنسا.
كما ساهم في تنفيذ المشروع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مصر وأوروبا كشركاء صناعيين أبرزهم شركتا أوراسكوم وديلفد من مصر وشركتا أركيمديا سولار وكينتكس تكنولوجي من إيطاليا.
ويهدف مشروع الماتس لمساعدة مصر في اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي لتوفير 20% من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.
وخلال الافتتاح ألقى الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أشار فيها إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات.
كما أشار الوزير إلى سعى القطاع إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا قدرة مصر على إنتاج 90 جيجاوات من الطاقة المتجددة، حيث تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
هذا وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
وأكد الاهتمام الذي يوليه القطاع للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، موضحًا أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، التي تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
وقدم الدكتور شاكر في نهاية كلمته الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي؛ موضحًا استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم للأكاديمية.