انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول دعم دول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة الافتتاحية رفع مساهمته في تمويل القوة المشتركة لدول الساحل إلى مائة مليون يورو، بغية تمكينها من التصدي للجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في منطقة الساحل. ويشارك في قمة دعم دول الساحل الأفريقي، قادة مجموعة الخمس في الساحل والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية وممثلون عن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والشركاء الفنيين والماليين لمجموعة الخمس في الساحل وعدد من المدعوين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية. كما أعلن إنشاء مركز للرصد والمراقبة مقره في بروكسل لدعم دول الساحل ومضاعفة الدعم الموجه للتنمية من أجل تحسين ظروف سكان الساحل وخلق فرص للعمل وتوفير المياه والكهرباء والتعليم، مبرزا أهمية مراقبة الحدود ورفع جاهزية قوات دول المنطقة. وعبر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، عن استعداد الأممالمتحدة لتقديم "دعم ملموس جدا" للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل. وقال جان بيير لاكروا في تصريح صحفي بعد لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في بروكسل، إن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم الدعم للقوة المشتركة لمجموعة الخمس عبر المينيسما الموجودة في مالي، "من أجل تمكينها بشكل سريع من إحراز النتائج المرجوة". وأكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام "التزام الأممالمتحدة القوى جدا إلى جانب مجموعة الخمس في الساحل وهذه هي رسالتنا الأساسية" حسب تعبيره. وقال جان بيير لاكروا، إن الأممالمتحدة ظلت دائما الصديق الأفضل لمجموعة الساحل، مؤكدا استعدادها لتقديم دعم مادي ولوجستي "أكثر من أي وقت مضى لهذه المجموعة". وتشارك في القوة دول الساحل الأفريقي الخمس وهي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، وتجاوزت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 350 مليون دولار، جاهزة لتمكين القوة من الانتشار الفوري وتحقيق هدفها. ويبلغ عدد القوات المشاركة في القوة المشتركة خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون. ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة التمويل الدولي للقوة. وتعد السعودية أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مائة مليون يورو، فيما وعدت الولاياتالمتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو). وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعمل القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة 4000 جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) التي تضم 12 ألف عنصر. وقال مصدر أوروبي: "نتوقع في 2018 تقديم المزيد من السترات الواقية من الرصاص، وتجهيزات مضادة لكشف القنابل اليدوية الصنع التي يتم زرعها في الطرق، وشاحنات ومستشفى سيتم بناؤه في مالي".
