سيمنس الألمانية تقدم منحا ب120 مليون يورو لعدد من الجامعات المصرية

وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس و«Giz»
شهد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، فعاليات الإعلان عن منحة البرمجيات الصناعية المتطورة المقدمة من شركة سيمنس العالمية لجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الاستفادة من المنح الدولية المقدمة من المؤسسات التعليمية والصناعية العالمية، وفي إطار العلاقات المثمرة والبناءة بين مصر وألمانيا.
جاء ذلك بحضور جو كايسر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس العالمية، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والمهندس عماد غالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس مصر، وعدد من خبراء التعليم والصناعة.
وفي مستهل كلمته أكد الدكتور عصام خميس على عمق العلاقة بين مصر وألمانيا في كافة المجالات خاصة المجالات التعليمية والبحثية والثقافية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها واحدة من أفضل العلاقات الثنائية بين مصر والدول الصديقة، لافتًا إلى أن شركة سيمنس لعبت دورًا محوريًّا في هذا التقدم بما قدمته من استثمارات ضخمة في مجال الطاقة في مصر.
وأضاف "خميس" أن الاستثمارات التي ضختها شركة سيمنس لم تتوقف فقط عند دعم جهود مصر في مجال الطاقة، من خلال المحطات التي تم إنشاؤها لزيادة شبكة الكهرباء الوطنية بما يكفي لنحو 45 مليون مواطن، مشيرًا أن الشركة أصبحت الآن تلعب دورًا كبيرًا في توطين تكنولوجيا الطاقة في مصر من خلال هذه المنحة التي خصصتها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمقدرة ب120 مليون يورو ويستطيع الطلاب المصريون من خلالها التدريب على نفس التكنولوجيا التي تستخدمها أكبر الشركات والمؤسسات، موضحًا أن هذه التكنولوجيا هي ذاتها التي تم استخدامها في المشاريع العالمية العملاقة، مثل: مشروع وكالة الفضاء الدولية (ناسا) لإرسال سيارة إلى المريخ، ومشاريع مازاراتي لتصميم السيارات الأكثر تطورًا، وغيرها من المشروعات، مؤكدًا أن شركة سيمنس هي مؤسسة عالمية كبرى تقدم مثلًا وقدوة لشركات القطاع الخاص والأهلي فيما تنفذه من مشروعات تنموية، فضلًا عما تقدمه من نماذج مميزة للتعاون مع مؤسسات مصر بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وأشار "عصام" إلى حرص مصر على الاستعانة بالخبرات المتقدمة في مختلف الدول الصديقة في شتى المجالات، خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بما تقدمه ألمانيا من دعم لقطاع التعليم والعلوم والتكنولوجيا المصري، وما يحصل عليه الباحثون المصريون من منح دراسية عبر هيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD) التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة شبابنا العلماء، فضلا عن التعاون في المشروعات الأكاديمية والبحثية التطبيقية المشتركة في إطار العقد المصري الألماني للعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، منوهًا بدور الجامعة الألمانية في القاهرة وفرع جامعة برلين التكنولوجية في الجونة، وما يقوم به معهد جوتة في مصر من أنشطة متميزة، أو المعهد الألماني للأثار في القاهرة.
واستعرض دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات العشر الماضية في تفعيل أنشطة التعاون العلمي بين الباحثين المصريين والألمان والمؤسسات البحثية المشتركة، مشيرًا إلى برامج التعاون العلمي والتكنولوجي الألمانية المصرية التي يمولها مناصفة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري (STDF) ووزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية (PMPF) للباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والألمانية لإجراء مشروعات بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بهدف تبادل المعرفة والخبرة من خلال البرامج المختلفة، مثل: GERF، GERLS & GERSS.
وفي ختام كلمته أكد نائب الوزير أن نجاح التعاون المشترك بين مصر وألمانيا أتاح فرصة حقيقية للتواصل بين الجامعات المصرية والألمانية، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بالجهود العلمية الهائلة التي يبذلها باحثونا ومعاهدنا البحثية في كلا البلدين، معربًا عن تطلع الوزارة إلى تعاون مثمر طويل مع المجتمع العلمي الألماني، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.