وزير قطاع الأعمال يبحث مع بنك الاستثمار تسوية مديونية «القابضة للقطن»

التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في إطار تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.
وأشاد الوزير، في مستهل الاجتماع، بالدور الهام الذي يقوم به بنك الاستثمار القومى في دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
كما أكد ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التي ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التي أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أي بيانات إضافية في إطار خطة الإصلاح والتطوير.
وأشار إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة في ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التي تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة.
ولفت إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلى أو في التصدير للخارج وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى في هذه الصناعة في إطار الدراسة التي أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لتطوير وإصلاح الشركات شديدة التعثر في قطاعات النسيج والصباغة والملابس، في ظل إقبال عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة في تطوير هذه الشركات.
وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
أما رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فأشار إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات في إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التي تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء في تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد في استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كأهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير في أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.