دي ميستورا يعلن تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا من النظام والمعارضة

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا: "إن لجنة تعديل الدستور السوري التي أقر تشكيلها بمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، الثلاثاء سوف تتشكل من 50 عضوا".
وأوضح أنه كمسئول أممي سيكون مشاركا في اختيار أعضاء تلك اللجنة مع كل من تركيا وروسيا إيران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسئول الأممي للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك وذلك عبر دائرة تليفونية مغلقة من مدينة سوتشي.
واختتم مؤتمر الحوار السوري في سوتشي أعماله، أمس الثلاثاء، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري" من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
واعتبر دي ميستورا النتائج التي توصل إليها المؤتمر "نتائج إيجابية وملموسة"، مؤكدا أنه "سيتم العمل على تلك النتائج في (مفاوضات) جنيف".
وأردف قائلا: "لم يحدث من قبل أن توصلنا لنتائج ملموسة مثل تلك التي توصلنا إليها اليوم، اتفقنا على تشكيل لجنة لصياغة الدستور تتشكل من 45 إلى 50 عضوا، وسأقدم إفادة لمجلس الأمن بذلك".
واستطرد "اتفقنا على أن تقدم لنا كل من تركيا وروسيا وإيران 150 اسما "بمعدل 50 اسما لكل دولة" تراهم الدول الثلاث أسماء مناسبة للمشاركة بعضوية اللجنة على أن نختار من بينها أسماء 50 عضوا فقط للقيام بمهمة تعديل الدستور".
وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن "قوائم ال150 اسما تعتمد على اتفاق جرى بين تركيا وروسيا وإيران عندما قدمت كل واحدة منها 50 اسما ممن يعتبرونهم ملائمين للمشاركة".
وتابع: "على ألا يتجاوز العدد الإجمالي لوضع الدستور لكي يكون فعالا، 45 أو 50 عضوا، ولذلك نتوقع الكثير من الغربلة من هذا الجانب أو ذاك وسنحرض على مشاركة آخرين ممن لم يحضروا سوتشي في اللجنة".
وأوضح أنهم اتفقوا على أن "تمضي مفاوضات جنيف في العملية بتزكية الضامنين وهم تركيا وروسيا وإيران ونحن مصرون على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
وقال البيان الختامي لمؤتمر سوتشي: إن الأطراف المجتمعة، بغياب المعارضة، "اتفقت على تشكيل لجنة دستورية من وفد الحكومة والمعارضة".
وتهدف اللجنة، بحسب البيان، إلى "صياغة الإصلاح الدستوري، والمساهمة في التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254".
وأوضح البيان أن، اللجنة ستتكون، على الأقل، من "النظام والمعارضة، والخبراء، ومنظمة المجتمع المدني، والنساء، والمستقلين، وزعماء القبائل، مع ضمان التمثيل الكافي للأقليات والأديان"، من دون تحديد موعد أو آلية تشكيلها.
البيان أشار أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي في جنيف، حيث تقود الأمم المتحدة عملية التسوية، بشأن الولاية والاختصاصات، والسلطات، وقواعد الإجراءات، ومعايير الاختيار لتكوين الدستور".
كما ناشد البيان، أمين عام الأمم المتحدة، أن يعين مبعوثًا خاصًّا إلى سوريا، لمساعدة اللجنة الدستورية، للعمل في جنيف.
ورفض وفد المعارضة السورية، المشاركة في سوتشي، رغم وصوله، بسبب "عدم تحقيق روسيا للوعود التي قطعتها".
ونوه رئيس وفد المعارضة في مؤتمر أستانة الأخير، أحمد طعمة، في هذا الصدد، باستمرار "القصف الوحشي على المدنيين ورفع أعلام النظام على لافتات المؤتمر وشعاره، فضلًا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة".