شعبة «كهرباء المهندسين» تعقد عموميتها العادية بعد تأجيلها ساعتين

عقدت اليوم السبت، شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية، وذلك بعد أن تم تأجيل انعقادها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد النمر، وكيل النقابة، والمهندس محمد خضر، الأمين العام، والدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.
وفي بداية فعاليات الجمعية العمومية ألقى نقيب المهندسين كلمة أكد فيها على أن مجلس النقابة حريص على التواصل المستمر مع كل المهندسين في أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة بكافة النقابات الفرعية للاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم.
كما تناول نقيب المهندسين أهم القضايا والملفات التي تتبناها النقابة، مؤكدًا على أن التدريب يأتي على رأسها لإعداد المهندسين لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح «النبراوي» أن النقابة خاضت شوطًا طويلًا في ملف تحسين جودة التعليم الهندسي وذلك من خلال محورين الأول: تقليل العرض وذلك من خلال الضغط على المنشآت التعليمية الخاصة حيث ثبت للجنة التعليم الهندسي بالنقابة أن هناك منشآت تعليمية خاصة لا تطبق أدنى معايير التعليم الهندسي بل وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع متدني مما تسبب في تدهور مهنة الهندسة وعدم إقبال السوق العربي على المهندس المصري كما كان في السابق، بخلاف ظلم من يلتحق بالتعليم الهندسي الحكومي الحاصلين على مجموع عالي وكافحوا واجتهدوا في الثانوية العامة.
أما المحور الثاني التدريب من خلال عقد الدورات والبرامج التدريبية وآخر المستجدات في هذا الشأن إنشاء معمل متميز إهداء من شركة شنايدر إلكتريك وتقوم النقابة بدعم هذه البرامج والدورات بحيث يستطيع أكبر عدد ممكن من المهندسين الالتحاق بها.
وأكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تقف خلف أبنائها داخل مصر وخارجها ضاربًا مثالًا بمهندسي المحليات ببني سويف وقضية مهندسي المطار، مشددًا على أن النقابة كما تقف وراء من له الحق فهي في نفس الوقت تقف ضد من تثبت إدانته وتورطه من خلال مجلس تأديبي تعقده النقابة.
كما أوضح، أن قضية الكادر وبدل التفرغ كانت شغل النقابة الشاغل طيلة الفترة الماضية، مؤكدًا على أنه تواصل مع رئيس الوزراء السابق والحالي من خلال عدة لقاءات معهما، وكانت سبقت هذه اللقاءات جلسات مع وزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة، كما قدمت النقابة لمجلس النواب طلبًا لتعديل عاجل على بعض مواد قانون النقابة من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء ورفع قيمة المعاش وهو ما لاقى موافقة مبدئية من المجلس على أن يتم طرحه في جلسة عمومية للتصديق عليه.